مطالبات نيابية بتشديد عقوبة مخالفة قانون الاتصالات فى حالات الأمن القومى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، إشادة برلمانية بالتعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، لدورة في الحفاظ علي الأمن القومي، وسط مطالبات بإعداد تشريع لضبط الفيس بوك.

وأعرب النائب أحمد الحديدي، عن موافقته علي مشروع القانون لاسيما وما تلاحظ الفترة الماضية من استخدام أجهزة الاتصالات بدون ترخيص من الجهة المختصة، مما يستلزم بتغليظ العقوبات، وهو أيضا ما اتفقت معه النائبة فايزة صالح، بالحاجة الملحة لمعاقبة مرتكبي جريمة حيازة وتركيب وتسويق معدات اتصالات دون ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات.

وأكدت النائبة آيات الحداد، أهمية التعديلات مطالبه الجهاز القومي للاتصالات بإيضاح مفهوم المواد التشريعية علي صفحته كأحد آليات التنفيذ، بقولها: "لا نهدف لمجرد إصدار القانون إنما وصول مواده للمواطنين سعيا للتطبيق".

كما وافق النائب عصام دياب على التعديلات التشريعية لتشديد العقوبات في الحالات التي تستهدف الأمن القومي، وأن تكون جريمة لا تسقط بالتقادم لاسيما وسط حجم المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية، مما يستلزم قوه في التشريع لمواجهة هذه التحديات.

وشدد البرلماني في السياق ذاته على أهمية وجود تشريع لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدم للإساءة للوطن والمواطن.

ويهدف مشروع القانون، إلي مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة