شعبة الأحذية تبحث حماية المصانع المحلية من المنتجات المقلدة
عقدت شعبة الأحذية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد زلط، اجتماعا لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه مصانع الأحذية، وبحث آليات مواجهة انتشار العلامات التجارية المقلدة، وزيادة الواردات منخفضة الجودة، وممارسات البيع بأسعار تقل عن التكلفة، بما يؤثر على تنافسية المصانع العاملة بصورة رسمية.
وحضر الاجتماع جمال السمالوطي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، ومصطفى عبد اللطيف علام، وكريم عبد المقصود ملوك، وأشرف محروس، ومراد عبد الجواد، أعضاء الشعبة ومجلس إدارة الغرفة.
وأكد جمال السمالوطي أهمية دور شعبة الأحذية في رصد المشكلات والعقبات التي تواجه المصنعين، والعمل كحلقة وصل بين منتجي ومصنعي الأحذية ومجلس إدارة الغرفة، بما يسهم في تحديد أولويات القطاع والتحرك لمعالجة التحديات التي تؤثر على نشاطه.
من جانبه، قال المهندس محمد زلط، رئيس شعبة الأحذية، إن الاجتماع استهدف حصر أبرز المشكلات التي تواجه القطاع والعمل على حلها وعرضها على مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب ترتيبها وفقا لأهميتها النسبية، بما يساعد على تحديد أولويات التحرك لدعم المصنعين.
مواجهة العلامات التجارية المقلدة والواردات الرديئة
وأشار كريم عبد المقصود ملوك، عضو الشعبة ومجلس إدارة الغرفة، إلى أن انتشار الأحذية التي تحمل علامات تجارية غير أصلية يؤثر سلبا على عدد من المصانع المصرية، خاصة العاملة في صناعة الأحذية الرياضية، وهو ما يستدعي التحرك لمواجهة هذه الظاهرة وحماية المصانع المتضررة.
وشدد مراد عبد الجواد، عضو الشعبة ومجلس إدارة الغرفة، على أن انتشار العلامات التجارية المقلدة يؤثر على المصانع التي تعمل بصورة رسمية، مؤكدا ضرورة تدخل الغرفة بصورة عاجلة لمواجهة المشكلة وحماية مجتمع الصناعة.
من جانبه، أشار أشرف محروس، عضو الشعبة ومجلس إدارة الغرفة، إلى ضرورة الحد من زيادة واردات الأحذية الرديئة منخفضة الجودة، التي تدخل البلاد بأسعار منخفضة لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية، بما يفرض تحديات إضافية على المصانع المحلية وقدرتها على المنافسة داخل السوق.
وأكد مصطفى عبد اللطيف علام، عضو الشعبة ومجلس إدارة الغرفة، أهمية استمرار التنسيق بين شعبة الأحذية ولجنة التسويق بالغرفة، للعمل على إيجاد فرص تسويقية جديدة للمنتجات الجلدية المصرية.
تحركات مع الجهات الحكومية لمواجهة التقليد وحرق الأسعار
وقال المهندس محمد زلط إن الشعبة أوصت بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث سبل حل مشكلة العلامات التجارية المقلدة، إلى جانب مخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للحد من انتشار الماركات المقلدة وظاهرة حرق الأسعار، مع طلب تحديد موعد للقاء رئيس الجهاز لاستعراض أبعاد المشكلة ومقترحات التعامل معها.
وأضاف أن التوصيات تضمنت ترتيب لقاء مع رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس مصلحة الجمارك، لبحث سبل التعاون في الرقابة اللاحقة على الأسواق، ومكافحة التهرب الجمركي، والتعامل مع المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وأوضح زلط أن الشعبة قررت تشكيل لجنة للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده بوحدة التعريفة الجمركية بالإسكندرية يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، لدراسة الأسعار الاسترشادية الحالية المستخدمة عند الإفراج الجمركي عن الأحذية ومكوناتها الواردة من الصين، وبحث إمكانية تعديلها.
وأشار إلى أن التوصيات شملت أيضا ترتيب لقاء مع شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، لبحث أوجه التعاون الممكنة ومناقشة مشكلة بيع بعض المنتجات بأسعار متدنية تقل عن تكلفتها في الأسواق المحلية.
معارض مباشرة خلال رمضان وتوثيق شكاوى المصانع المتضررة
وفيما يتعلق بالتسويق، أوضح رئيس الشعبة أن التوصيات تضمنت التنسيق مع لجنة السياسات التسويقية بالغرفة لدراسة إمكانية تنظيم معارض للبيع المباشر للجمهور خلال شهر رمضان المقبل، بما يتيح فرصا إضافية لتسويق المنتجات الجلدية المصرية وتعزيز وصولها إلى المستهلكين.
وأضاف أن الشعبة قررت تعميم منشور على أعضاء الغرفة المتضررين من انتشار الأحذية المهربة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، أو من بيع بعض المنتجات بأسعار تقل عن التكلفة، لحثهم على تقديم شكاوى مكتوبة ومدعومة بالمستندات.
وأكد أن توثيق هذه الحالات سيساعد على عرض المشكلات بصورة واضحة أمام الجهات المختصة، بما يدعم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصانع المحلية وتعزيز المنافسة العادلة في سوق الأحذية.
