النائب العام يؤكد أهمية تبادل خبرات النيابات بإفريقيا والعالم لمواجهة الجريمة

التقى المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمس الأربعاء، بالأعضاء المشاركين بالمنتدى الإقليمي المنعقد بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الذي ينعقد ضمن أنشطة جمعية النواب العموم الأفارقة التي ترأسها النيابة العامة المصرية، بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة IOM، وحضور أعضاء بالنيابات العامة وهيئات الادعاء العام وممثلين من 21 دولة إفريقية وعربية وأوروبية، والممثل القانوني لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

واستهل النائب العام كلمته بالترحيب بالحضور في مكتبه بالقاهرة على أرض جمهورية مصر العربية أرض الحضارات والثقافات والسلام والأمان، آملًا استفادتهم من هذا المنتدى الهام.

وأشار النائب العام إلى أهمية تبادل الخبرات بين أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في بلدان الوطن الإفريقي وكافة بلدان العالم، وأن هذه الخبرات المتبادلة هي الأساس في تطور أنظمتها وآلياتها نحو التصدي لشتى صور الجرائم.

وأكد أن أهم هذه الخبرات هو الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التحقيقات الجنائية للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن قوى الشر إذا كانت قد اتحدت فيما بينها وأفرزت تنظيمات قائمة على ارتكاب تلك الجرائم الخطيرة، مثل الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فلزامًا على هيئات الادعاء العام والنيابات العامة بوصفها ممثلة عن مجتمعاتها ونائبة عنها وقائمة على حقوقها ومصالحها أن تتكاتف وتتعاون تعاونًا حقيقيًّا لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد الإنسانية كلها.

وأوضح أن أبرز هذه الجرائم الخطرة، هي جرائم الهجرة غير الشرعية، وما يرتبط بها من جرائم الهجرة غير الشرعية، وما يرتبط بها من جرائم الاتجار بالبشر التي تمس المجتمع الدولي، وتمتد خطورتها وآثارها السلبية لتحقق الضرر محليًّا ودوليًّا، والتي أخطر ما تمسه الأطفال الذين يُجبرون على ترك أوطانهم بدون ذويهم، مما يعرضهم لكافة صور الاستغلال الجنسي والتجاري وفي الأعمال الإرهابية.

وأكد أن التشريعات والاتفاقيات الدولية والبروتوكلات المبرمة بين البلدان لا تكفي وحدها إذا لم يكن هناك دور بارز لهيئات الادعاء العام والنيابات العامة في التصدي لهذه المخاطر والجرائم، وأن هذا الدور يتمثل في تبادل التجارب والممارسات المتميزة التي تتضمن أفضل سبل التصدي والمكافحة لهذه الجرائم.

كما أكد أنه لا يمكن السيطرة على جرائم الهجرة غير الشرعية، سواء للأشخاص أو الأطفال، بدون تفعيل هذا الدور البارز للنيابات العامة وهيئات الادعاء العام، فتبادل الخبرات والممارسات المتميزة هو السبيل الفعال لتحقيق ردع حقيقي وملاحقة جادة لهذه العصابات الإجرامية التي تخطط وتنظم، حيث إن تنظيماتهم ومخططاتهم لا تمكن مجابهتها إلا بتعاون وتخطيط فيما بين الجميع، فسُنة الكون أن تتحد قوى الخير للتصدي لقوى الشر.

وأشار إلى أن هذا الاتحاد والتعاون المنشود يتطلب من الجميع أن يدركوا الآليات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة التي يستغلها أهل الشر من القائمين على هذه التنظيمات الإجرامية والمنضمين إليها، فإذا كانت هذه العصابات قد طورت من أساليبها واتخذت من التكنولوجيا أدواتها، ومن الشبكة المعلوماتية ساحة لجرائمها، فلا مفر أمام هذا التطور الملحوظ في أسلوب ارتكاب جرائمهم من أن تتصدى جهات الادعاء العام والنيابات العامة لهم بمثل هذا التطور وتلك الأدوات والآليات، ولن يكون هذا التصدي فاعلًا إلا بتطوير أداء أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في بلادنا.

واختتم النائب العام كلمته بالتأكيد أن غاية هيئات الادعاء العام والنيابات العامة واحدة وأهدافها واحدة، فهي جميعًا تسعى في سبيل مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود رغم اختلاف التشريعات واللغات، مناديًا أن تكون هذه الوحدة نبراسًا منيرًا يضيء طريق تلك الهيئات ويقوي شوكتها، وأن يكون شعارها الدائم ... "معًا في سبيل حياة آمنة لبلادنا ومجتمعاتنا" .