الجمعية الوطنية الفرنسية تدرج حق الإجهاض فى الدستور بعد سنوات من الجدل

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، التى تمثل مجلس النواب في البرلمان الفرنسى على مشروع قانون قدمه الحزب اليسارى "فرنسا الأبية"، يهدف إلى "حماية وضمان الحق الأساسي في الإنهاء الطوعي للحمل وفي منع الحمل من خلال إدراجه في الدستور".

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أنه بأغلبية كبيرة بلغت 337 صوتًا لصالحها و32 ضدها، تمت الموافقة في الجمعية الوطنية على مشروع القانون الذى يهدف إلى ضمان القدرة على إنهاء الحمل طوعًا فى أى سيناريو.

وحظيت مبادرة إدراج الحق في الإجهاض في الدستور بأغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية مع 337 نائبا مؤيدا مقابل 32 نائبا، وحصل على دعم جميع القوى التقدمية ونواب حزب ماكرون وحلفائه، بالإضافة إلى جزء كبير من المحافظين.

ووفقا للصحيفة، فإن الإجهاض لكى يصبح جزءًا من الدستور، لا يزال الطريق صعبًا، حيث يجب أن يتبناه مجلس الشيوخ بنفس الشروط التي تمت الموافقة عليها في مجلس النواب، ثم على الكونجرس، وهو الاجتماع الاستثنائي للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ، أن يدعمه بأغلبية ثلاثة أخماس.

وعلى الرغم من أن المجموعتين الرئيسيتين من اليمين واليسار، عادة على خلاف حول قضايا أخرى، اتفقت على دعم هذه الخطوة وقدمت مشاريع قوانين خاصة بها في هذا الصدد، يعارض ممثلو بعض التشكيلات في البرلمان.

كان الإجهاض رفع من قانون العقوبات في فرنسا عام 1975 ولكن منذ ذلك الحين ليس هناك من بنود في الدستور تكفله كالحقوق الأخرى.

وقالت ماتيلد بانو رئيسة كتلة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي في الجمعية بعد التصويت "تأثرت كثيراً بهذا التصويت والإشارة التاريخية التي أرسلتها الجمعية الوطنية لجميع النساء في بلادنا ولكن أيضاً إلى جميع نساء العالم، وسيرفع القرار الآن إلى مجلس الشيوخ ويمكن طرحه للاستفتاء على مستوى البلاد.