الدكتور محمد الصالحي: خطة توطين صناعة السيارات تدعم مستهدفات التنمية الصناعية
أكد النائب الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات وجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر يمثل خطوة استراتيجية تعزز من مكانة البلاد كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، وتدعم مستهدفات التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور الصالحي، إن نجاح استراتيجية صناعة السيارات لا يرتبط فقط باستقطاب الشركات العالمية، وإنما يعتمد أيضًا على بناء قاعدة قوية من الصناعات المغذية والموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة والتنافسية، وهو ما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الاهتمام بتطوير الموردين المحليين وتأهيلهم يعد أحد أهم عناصر نجاح صناعة السيارات، لما يمثله من فرصة لزيادة القيمة المضافة، وخلق سلاسل إمداد متكاملة تدعم الصناعات الوطنية، وتفتح المجال أمام زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار النائب إلى أن تبسيط إجراءات الاستثمار وإطلاق المنصات الرقمية التي تربط المستثمرين بالجهات الحكومية يمثلان نقلة نوعية في تحسين مناخ الاستثمار، ويعكسان توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمستثمرين، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز ثقة القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور محمد الصالحي أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الاستثمارية وإعداد دراسات الجدوى الأولية يعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية، ويساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة، فضلاً عن دعم فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة.
واضاف أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يجب أن تظل أولوية خلال المرحلة المقبلة، لما لذلك من أثر مباشر في الحفاظ على الأصول الصناعية القائمة، وتعظيم الاستفادة منها، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية.
واختتم الدكتور محمد الصالحي تصريحاته بالتأكيد على أن تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص والبرلمان سيكون العامل الحاسم في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، وتحقيق مستهدفات توطين صناعة السيارات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
