بوابة الدولة
السبت 12 يوليو 2025 02:23 مـ 16 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السياحة والآثار ترد بالصور: ركن فاروق آمن وسليم ولم يتعرض لأي حريق أو أضرار المعاينة تكشف عدم اشتعال أى حرائق داخل ركن فاروق في حلوان الداخلية تضبط 3 عصابات و154 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة الداخلية: سحب 751 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني خلال يوم وزير الكهرباء فى زيارة ميدانية إلى محطة كهرباء الشباب المركبة بمنطقة القصاصين بالإسماعيلية مصرع شخص وإصابة 12 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الساحل الشمالى بمرسى مطروح التعليم العالي تُعلن عن جائزة الإيسيسكو - أذربيجان لصون التراث الثقافي النائب عمرو هندي: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة الاتحاد الأفريقي لتعزيز التنسيق القاري تعكس دور مصر المحورى فى المنطقة استكمالاً للدور المصرى الرائد.. النائبة نيفين حمدي تؤكد أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة منتصف العام للإتحاد الإفريقي بغينيا سهرة كروية بنكهة مدحت شلبي.. تشيلسي وباريس في نهائي مونديال الأندية على MBC مصر أصابه 13 عاملا إثر إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية بكوم حمادة ”بحوث الصحراء” ينظم ورشة عمل إقليمية لتعزيز مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية الزراعية

رئيس اسكان الشيوخ يستعرض تقرير قانون التصالح امام الجلسة العامة

الجلسة العامة للشيوخ
الجلسة العامة للشيوخ

عرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

وقال خلال الجلسة العامة " وانطلاقًا من دور الدولة في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدى على التراث المعمارى والأثري؛

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ " قد أدى الانتشار الواسع للعشوائيات إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تنتشر في الدول النامية. وهي ليست مشكلة عمرانية بحتة يمكن حلها بمجموعة من الحلول العمرانية بل هي مشكلة تنتج عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والتشريعية.
وقال خلال الجلسة العامة " و لذا جاء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ساعياً لغلق هذا الملف، بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي كشف عن بعض الصعوبات والعقبات؛ بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات عليه صدرت بالقانون رقم (١) لسنة ۲۰۲۰، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات لم تنحل كما كانت تأمل الحكومة؛ وهو ما يعد نهجاً محموداً من خلال وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، فدائماً وأبداً ما يرتبط نجاح أي قانون بمدى تحقيقه لأهدافه، ومدى مساعدته على تحسين أوضاع المواطنين في مجال تنظيم أحكامه من عدمه،
وقال " تستهدف الدولة تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ " ونظراً لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لارتفاع أعدادها، كما أنه في حال إزالتها من الممكن أن تؤدى إلى مشكلة كبرى في مصر؛ لذا تقرر النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات إن لم تكن تلك المخالفات تشكل خطراً على المبنى فيتم دفع الأموال مقابل التصالح، وبعد ذلك يتم تقنين أوضاعها ثم توصيل المرافق إليها.
و عرض فلسفة مشروع القانون "لما كانت مخالفات البناء قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها؛ ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم؛ من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة وهو ما ينفرد المشرع بتقديره، وذلك باستفادة الدولة مادياً من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل؛ مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، ويكون ذلك عن طريق النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4623 49.5623
يورو 57.9352 58.0573
جنيه إسترلينى 67.1599 67.3155
فرنك سويسرى 62.1385 62.3190
100 ين يابانى 33.8065 33.8841
ريال سعودى 13.1875 13.2148
دينار كويتى 161.8213 162.2652
درهم اماراتى 13.4654 13.4948
اليوان الصينى 6.8938 6.9078

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.92
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.93
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.43
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.94
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.96
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.96
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3356.83
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $755.47
الأونصة بالدولار 3356.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى