الدكتور عبدالغفار سليم :تقرير البرلمان الأوربي يتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة ولا يمكن لأحد المساس بمصر وسيادتها

اعلن الدكتور عبدالغفار سليم استاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي رفضة إعلان القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24 نوفمبر 2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، حيث بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر".

وقال " عبدالغفار " إن إصرار البرلمان الأوروبي في الاستمرارعلي السير على نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، استنادا إلى وقائع كاذبة، حكما وقيما على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية، يعد تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وأوضح "عبدالغفار " ،أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من أهم المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول والتي تضمن من خلاله احترامها لسيادة الدول الأخرى وخاصة دول الجوار ، وأضاف "عبدالغفار" ،أن احترام مبدأ عدم التدخل هو أول الطريق الصحيح لتحقيق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، فاحترام هذا المبدأ يؤدي بدوره إلى إعلاء (مبدأ السيادة) والحفاظ على السِّلم والأمن الدوليين، وإن كلُّ انتهاكٍ لهذا المبدأ يُشَكل في حد ذاته تهديدًا لحرية الدول، وسيادتها، واستقلالها، السياسي، وسلامتها الإقليمية، وتنميتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، مما يُعَرِّضُ السِّلْمَ والأمن الدوليين للخطر، ويُضْفِي جَوًّا من التوتر على أجواء العلاقات الدولية.
وعبر " عبدالغفار" عن استنكاره الشديد لتحركات بعض المنظمات الدولية للتدخل في بعض القضايا الخاصة بالمواطنين المصريين، دون استنادِ هذه المنظمات على معلومات دقيقة من المصادر الرسمية، وإنما اعتمدوا في دعاواهم السافرة على معلومات خاطئة، ومزاعم كاذبة، استقوها من مصادر مغرضة متربصة بالدولة المصرية.