برلمانيون يتحفظون على التصالح مع مخالفات ”الجراچات”.. ومطالب بحوكمة العمران

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية حوكمة منظومة العمران فى مصر والتصدي للبناء العشوائي، حيث عبر بعض النواب عن رفضهم التصالح مع مخالفات الجراجات التى غيرت استخدامها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وقال النائب أبو النجا المحرزي، قائلا: "هذا القانون مطلب شعبي، والناس لما بنقابلهم كانوا دائما يقولولنا متى ستلغوا قانون 17 لسنة 2019"، متابعا: "أنا مش بحب أشكر الحكومة لكن اسمحلى أشكر الحكومة النهارده على هذا القانون"، ليمازحه رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: "النهارده نديك عشر دقائق طالما تشكر الحكومة على غير عادتك".

وأكد "المحرزي"، أنه لا يوافق على تقنين الجراجات والتصالح مع مخالفة تغيير استخدام أماكن إيواء السيارات.

وأشاد النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وقال النائب سليمان الزملوط، "إن الجهات الإدارية هى التي أوصلت البلد لهذه الأوضاع، وما حدث من مخالفات بناء ونمو عشوائي وغيره، كل ذلك سبب المحليات والجهات الإدارية والموظفين".

ودعا الزملوط، الحكومة إلى عرض اللائحة التنفيذية على اللجان المعنية فى مجلسى النواب والشيوخ لضمان عدم وجود أى تعارض مع القانون وعدم تسببها فى عرقلة تطبيق القانون، وذلك فى إطار التعاون بين البرلمان والحكومة، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأشار النائب إيهاب زكريا، إلى أهمية التأكيد على حوكمة العمران والتصدي بحزم وصرامة للبناء العشوائي المخالف، ليكون ضمن أهم أهداف قانون التصالح فى مخالفات البناء، حتى لا يكون الأمر مجرد تصالح فى مخالفات بناء وأنه سيكون مصدرا لموارد للدولة فقط.