«المحامين» تعلن رفضها التسجيل القسري بالفاتورة الإلكترونية
أعلنت النقابة العامة للمحامين، الرفض التام للتسجيل القسرى للمحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة المشتركة بين وزارة المالية؛ ممثلة في مصلحة الضرائب ونقابة المحامين، وذلك لدراسة مشكلة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار ما عرضته نقابة المحامين من رؤية ووجهات نظر، من أعمالها.
جاء ذلك عقب الاجتماع العام الطارئ للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث تداعيات الفاتورة الإلكترونية، بحضور عبدالحليم علام النقيب العام للمحامين، وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث الفاتورة الإلكترونية وسعى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص.
كما أعلن بيان صادر عن الاجتماع اعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية وذلك في ضوء الاجتماع الذى ضم معالى النقيب العام مع وزير المالية وبعض قيادات نقابة المحامين، ووزارة المالية لوضع كافة القواعد التي تكفل حسر هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين انتهاء اللجنة من إنهاء أعمالها
وقال البيان:" إيمانًا من جموع محامى مصر بالسعى الحثيث من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد الأمين، وإننا نحمل على كواهلنا هذه الأمانة جيلاً بعد جيل فإننا نرجئ أي حديث في شأن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على اختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حصر هذا التسجيل وما يترتب عليه من أثار عن كاهل المحامين.
وأضاف: "لقد تمسكنا بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته، ومن ثم نرجو أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة .
