إستمرار حملات تنفيذ إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية
شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإزالة أي اشغالات علي حرم الطرق والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية والمستشار الاعلامى للدكتور المحافظ انه تنفيذاً لتعليمات المحافظ ، اليوم 30 نوفمبر 2022 شنت رئاسة مركز ومدينه ابوحماد حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعباسة ، فتم تنفيذ إزالة لسور بالطوب الدبش بمساحة ١٠متر وطول ٥٠ سم بعزبة أبو ندى التابعة لقرية كفر ابونجم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة سور بالدبش الأبيض علي مساحة ٥٠ م وتطبيق القانون على المخالفين
ومن جهة اخرى كانت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد قامت فى وقت سابق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة بإزالة في المهد على أرض زراعية بعرب العمارة على مساحة 20 متر طولي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأزالت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق كافيتريا مخالفة بمنطقة الرملية بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجى كما تم إزالة بناء مخالف على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها مرحبا وتطبيق القانون على الجميع.
قانون البناء الموحد في المادة 107 منه نص على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد في المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ووفقا لهذه المادة من قانون البناء الموحد يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.
ووفقا للقانون والمادة 113 يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء صفة مأمورى الضبط القضائى، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال، وإثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
يذكر أن بعض الوحدات المحلية تقوم بلصق قرارات الإزالة وتحذيرات بعدم التعامل مع ملاك أصحاب العقارات المخالفة، وفقا للقانون، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدي لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف
