بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 03:09 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق المرحلة الدولية من المشروع العلمي والتعليمي «كاسحة الجليد للمعرفة» التابع لروساتوم مياه الشرقية بالتعاون مع المؤسسات الأهلية توصل المياه ل٧٥٠ أسرة بقرى الشرقية وزير الاستثمار من مينسك: مصر وبيلاروسيا تدفعان نحو شراكات صناعية واستثمارية جديدة أكمل فاروق يحذر من كارثة صحية وبيئية بالبساتين ودار السلام للعام الثاني، الجناح المصري يشارك بمهرجان كان بالتعاون بين ”القاهرة” و”الجونة” و”لجنة مصر للأفلام” بيطري الشرقية يحصن١١٥ألف و٥٤٥ طائر ضد أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية طاقة الشيوخ تناقش التوسع في استخدام الطاقة الشمسية نائبة المصريين بالخارج توزيع 7600 فدان، لصالح 170 مواطنا من المصريين بالخارج أعمال كلاسيكية عالمية لوتريات الإسكندرية على مسرح سيد درويش النائبة اسماء حجازى ترفض تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حفل توقيع كتاب “المسرح الكنسي المعاصر في مصر” الإثنين المقبل وزارةالتعليم تعلن الإجراءات المنظمة لعقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب ”أبناؤنا”

طلب إحاطة لـ”النائبة رقية الهلالي” بشأن إلغاء الفاتورة الإلكترونية على المحامين

النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب
النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج ، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن إلغاء الفاتورة الإلكترونية على المحامين.

وقالت رقية الهلالي في طلبها، أن مهنة المحاماة مهنة حرة وبمثابة الشريك الأساسي لتطبيق القانون والعدالة، مؤكدة أنها مهنة تعتمد على الأداء الذهني المجهود الذاتي وليست تجارة تباع وتشترى.

وأضافت عضو مجلس النواب، إن القرار المفاجئ بالالتزام بتاريخ 15 ديسمبر المقبل للتسجيل دون إعطاء أي مهلة كافية لتوفيق الأوضاع تسبب في إثارة حفيظة القطاع الأكبر من المحامين ومطالبتهم بإلغاء هذا القرار.

وطالبت النائبة رقية الهلالي، بإلغاء القرار عن المحامين وتأجيل تطبيقه عن الموعد المحدد لحين البت في الإلغاء، وتشكيل لجنة لحل جميع مشكلات المهن الحرة مع مصلحة الضرائب المصرية من محامين واطباء ومهندسين وغيرهم.

كما طالبت باستدعاء كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لتوضيح الأسباب الدستورية والقانونية التي استند عليها لتطبيق القرار بشكل عام.

موضوعات متعلقة