بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 09:58 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالحق أقول بشأن لقاء وزير الإعلام بصانعى المحتوى . الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير النقل الفلسطيني ويؤكد دعم الأكاديمية للشعب الفلسطيني إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا

طلب إحاطة لـ”النائبة رقية الهلالي” بشأن إلغاء الفاتورة الإلكترونية على المحامين

النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب
النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج ، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن إلغاء الفاتورة الإلكترونية على المحامين.

وقالت رقية الهلالي في طلبها، أن مهنة المحاماة مهنة حرة وبمثابة الشريك الأساسي لتطبيق القانون والعدالة، مؤكدة أنها مهنة تعتمد على الأداء الذهني المجهود الذاتي وليست تجارة تباع وتشترى.

وأضافت عضو مجلس النواب، إن القرار المفاجئ بالالتزام بتاريخ 15 ديسمبر المقبل للتسجيل دون إعطاء أي مهلة كافية لتوفيق الأوضاع تسبب في إثارة حفيظة القطاع الأكبر من المحامين ومطالبتهم بإلغاء هذا القرار.

وطالبت النائبة رقية الهلالي، بإلغاء القرار عن المحامين وتأجيل تطبيقه عن الموعد المحدد لحين البت في الإلغاء، وتشكيل لجنة لحل جميع مشكلات المهن الحرة مع مصلحة الضرائب المصرية من محامين واطباء ومهندسين وغيرهم.

كما طالبت باستدعاء كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لتوضيح الأسباب الدستورية والقانونية التي استند عليها لتطبيق القرار بشكل عام.

موضوعات متعلقة