بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 02:59 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد حمزة بمجلس الشيوخ يطالب بتحديث الخطاب الديني ومواجهة مخاطر السوشيال ميديا والمخدرات وجرائم الأسرة حسن عبد الله: البنك المركزى يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالى وتعزيز صلابة الجهاز المصرفى فخامة الرئيس السيسى يجتمع بمدبولى وحسن عبد الله لاستعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة 6 طلبات عامة حول الزراعة والأمن الغذائي والأوقاف حوار بين وزير التعليم وطالب بمدرسة تكنولوجية حول استفادته من البرمجة وزير الزراعة يشارك في افتتاح مؤتمر الحوار الإقليمي حول تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب وزير التموين: تنويع مصادر الحبوب وتطوير التخزين لتعزيز الأمن الغذائي نائب وزير الصحة تستعرض رؤية الوزارة للرعاية المتكاملة للطفل المصري من الميلاد حتى 18 عامًا التعليم العالي تشارك في فعاليات المنتدى العالمي لريادة الأعمال 2026 أسباب إيقاف بطاقة التموين وكيفية تقديم تظلم لاستعادة الدعم خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية ... مستشفيات جامعة أسيوط تبدأ تفعيل نظام إلكتروني صحة البحيره | تنفيذ ندوات عن مرض الإيدز ( Hiv )

بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:
مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

موضوعات متعلقة