وزير البترول: 14 مليون وحدة سكنية مستفيدة بالغاز الطبيعي في آخر 8 سنوات
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن نحو ٦٠% من الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها على مدار 42 عاماً مضت قد تحقق خلال السنوات الثماني الأخيرة وحدها بواقع نحو 3ر8 مليون وحدة سكنية من أكثر من 14 مليون وحدة سكنية مستفيدة بالغاز الطبيعى علي مستوى الجمهورية حتى الآن، لافتا إلى أن هذا التطور في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن بتلك الوحدات ويوفر نحو 250مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اللقاء الذي أقيم بحضور قيادات قطاع البترول وسفيرى الاتحاد الاوروبى وفرنسا بالقاهرة في ختام المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 3ر2 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إلى جانب دعم مشروعات التحول الرقمى بالشركة لتطبيق منظومة ERP، ودعم هيكلة سوق الغاز وإنشاء الجهاز التنظيمى للسوق.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المتنامي والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ حيث عملت وزارة البترول والثروة المعدنية علي إقامة شراكات متنوعة دعماً لإستراتيجيتها في تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الذي أصبح الوقود الأساسي في قطاع الطاقة في ظل توجه الدولة نحو التحول الطاقي وإزالة الكربون والعمل المناخي وتنويع مزيج الطاقة في مصر، وأن المشروع عمل على الانتفاع بالمزايا البيئية والاقتصادية للغاز كوقود مستدام ومنخفض التكلفة من خلال احلاله محل البوتاجاز في المنازل الذي تدعمه الدولة و يتم استيراد جانب من كمياته.
وأكد أن نتائج المشروع خلال السنوات الماضية بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاء النجاح تدعو للفخر لافتا إلى أن مجلس النواب المصري كان قد وافق على تمديد موعد انتهاء منحة الاتحاد الأوروبي الممولة للمشروع حتى ديسمبر 2023 لتوصيل الغاز إلى 380 ألف أسرة إضافية، منها 300 ألف أسرة تم توصيلها بالفعل قبل نهاية العام الحالي.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر لشركاء النجاح بالمشروع ممثلين في الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي على التزامهم وتعاونهم وكذلك الشركة القابضة للغازات الطبيعية والكوادر البشرية التي عملت تنفيذ المشروع لتمثل أحد أهم الأسباب الحقيقية لما تحقق من نجاح.
يُشار إلى أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى لنحو 3ر2 مليون وحدة هو جزء من إستراتيجية قومية لعدة سنوات من قبل الحكومة المصرية لزيادة عدد الأسر المستفيدة بالغاز الطبيعى وقد تم تمويل المشروع الذى نفذته الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمنحة بقيمة 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وقرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي وقرض بقيمة 70 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية ، ويشتمل المشروع على 3 مكونات هي توسعة شبكة توزيع الغاز الطبيعى وتوصيله الى المنازل، والدعم المالي الموجه للأسر الأكثر احتياجا لسداد رسوم التوصيل بدون تحمل اى أعباء ، والتعزيز المؤسسي الذى يشتمل على تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية تماشياً مع والمساعدة الفنية لدعم هيكلة سوق للغاز الطبيعي وإنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ، وقد تم عام 2019 إقرار زيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع من 5ر1 مليون أسرة في 11 محافظة إلى 3ر2 مليون أسرة في 20 محافظة.
