وزير القوى العاملة يوافق على طلب ممثلي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد بتشكيل لجنة دائمة لبحث الملفات المشتركة

وافق وزير القوى العاملة حسن شحاتة،على طلب ممثلي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتشكيل لجنة دائمة مع "الوزارة" لبحث كافة الملفات والحوار بشأن القضايا المشتركة،بهدف صناعة بيئة عمل لائقة تستفيد منها عملية التنمية،وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي والمهني للعاملين في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء "الوزير" اليوم الثلاثاء ،بديوان عام "الوزارة" مع وفد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، لمناقشة وبحث بعض البنود الخاصة بحماية ورعاية العمالة داخل قطاع البناء والتشييد في تعديلات قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعروضة حالياً على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، حيث أكد"المجتمعون"على حرص الجميع على الحوار المجتمعي، والتعاون المستمر مع كافة الأطراف المعنية في القرارات والتشريعات التي تخص عالم التشييد والبناء.

وأكد شحاتة على أن وزارة القوى العاملة تحرص في رسالتها وأهدافها على رعاية وحماية "القوى العاملة"، وذلك من خلال آليات عمل تنفذها إدارات مركزية، ومديريات،ومكاتب التمثيل العمالي،لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، مع مراعاة معايير العمل اللائق في جميع "ملفات العمل".

ورحب "الوزير" بمقترح "الاتحاد" بتشكيل "اللجنة المشتركة"،لمناقشة كافة بنود القانون وأحكامه لصالح كافة الأطراف، لتحقيق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وللوصول لتشريع يراعي التغييرات التي طرأت على عالم العمل في الداخل والخارج في بيئة عمل أمنة ولائقة،موضحاً أن الدولة المصرية تولي إهتماما كبيرا بملف التدريب المهني والتعليم الفني ،مشيراً إلى تنسيق مرتقب مع وزارة التربية والتعليم لدعم النشاط والتدريب الصناعي في المدارس المعنية بهذا الملف على مستوى الجمهورية ،ومضيفاً ترحيب الوزارة بالتعاون مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء في ملف التدريب.

من جهته.. قدم رئيس "الاتحاد" الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على مجهوداته وتوجيهات لرعاية وحماية العمالة المصرية المنتظمة وغير المنتظمة في جميع مواقع العمل، وكذلك توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل أمنة للعمال، متمنياً سرعة صدور قانون عمل يخدم العملية الانتاجية في ظل "الجمهورية الجديدة".. واستعرض المهندس محمد سامي نبذة عن "الاتحاد"، وقال إنه يعمل تحت مظلته نحو 30 ألف شركة،وانضم لعضويته خلال العام الماضى فقط 7 آلاف منشأة، كما يتمثل الدور المنوط به في وضع الأحكام المنظمة لحصر وترتيب وتصنيف المقاولين،والعمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر في تنفيذ المشروعات، والدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء، وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات مع الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية المماثلة.

وأضاف "سعد" أن الاتحاد يهدف الى تنظيم مهنة المقاولات في مصر،وانه تأسس بالقانون رقم (104) لسنة 1992، لرعاية مصالح أعضائه وتمثيلهم أمام الجهات المختصة، وتحقيق الأهداف العامة للدولة، والمساهمة في رفع قيمة الناتج القومي المحلي، وتنفيذ المشروعات القومية.

ورحب ممثلو "الاتحاد" بالتعاون مع الوزارة من خلال قطاع التدريب المهني،والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب، وجرى الاتفاق على اليات التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد على ذلك ، لتحقيق الهدف بتطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء.