النائب أحمد نويصر : الرخصة الذهبية تعكس رؤية الدوله لتشجيع الإستثمار

أشاد النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب ، بقرارات مجلس الوزراء ، أمس ، المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين ، حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية.

وقال النائب احمد نويصر، ان موافقة مجلس الوزراء على إقرار التعديل المقترح من الهيئة العامة للاستثمار لحصول المشروعات على الرخصة الذهبية ، يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار والتوسع في إقامة المشروعات التنموية التي تساهم في إحلال الواردات و تعميق المكون المحلى.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، ان الحكومة استجابة لشكاوى المستثمرين بسبب صعوبة استيفاء أوراق الرخصة الذهبية ، وجاء قرار تعديل اشتراطات الحصول على الرخصة الذهبية تيسيرا على المستثمرين .

كما ثمن عضو مجلس النواب، خطوة الحكومة بإنشاء رابطًا على موقعه الإلكتروني لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على «الرخصة الذهبية»، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة.

وأوضح النائب أحمد نويصر ، أن الرابط الإلكتروني يتيح أيضًا إمكانية تحميل دليل إصدار الرخصة الذهبية، والحوافز التي تتمتع بها الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، التي تعد بمثابة «موافقة واحدة» تصدر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بموجب قرار من مجلس الوزراء، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، حيث يَجُب الحصول عليها جميع الموافقات التي تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى، بما يذلل مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية لزيادة أنشطتها، وبما ينعكس على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة معدلات النمو وفرص العمل.