”الجامعة العربية” تشدد على أهمية قطاع السياحة فى تطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية
قال مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية بهجت أبو النصر، إن ما يشهده العالم من تغيرات غير مسبوقة على الصعيدين السياسى والاقتصادي، وتتابع الأزمات وتداعياتها يلقى بظلاله على حاضر ومستقبل شعوب العالم، ما يستلزم بالضرورة إعادة ترتيب الأولويات والأهداف القادمة على المستوى العربي.
وأشار أبو النصر، فى كلمته أمام اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء السياحة العرب اليوم الاثنين، إلى أهمية هذه الاجتماعات لبحث آليات التنسيق والتطوير لقطاع السياحة على مستوى الدول العربية، مضيفا أن المنطقة العربية بخصوصيتها الجغرافية تقع فى قلب العالم، ما يجعلها ركيزة أساسية فى بناء ونمو أقطار الوطن العربي، حيث إنها تسهم فى انتعاش اقتصاد الدول العربية، وتبادل الثقافات المختلفة، فللسياحة دور فعال فى تقدم الدول العربية اقتصاديًا وثقافيًا.
وقال أن تنشيط قطاع السياحة يسهم فى بناء البنية التحتية حيث تعتبر الدول التى تعتمد على السياحة فى نسبة كبيرة من عائداتها تستثمر الكثير فى بنيتها التحتية لديها، لجذب المزيد من السياح، فالمرافق الآمنة والمتقدمة ضرورية لتنشيط الحركة السياسية، وهذا بالطبع يؤدى إلى إنشاء طرق سريعة جديدة، وحدائق مطورة، وأماكن عامة محسنة، ومطارات جديدة، وربما مدارس ومستشفيات أفضل تسمح البنى التحتية الآمنة والمبتكرة بالتدفق السلس للسلع والخدمات.
علاوة على ذلك، بحسب أبو النصر، يتمتع السكان المحليون بفرصة للنمو الاقتصادى والتعليمي.
وأكد أنه فى ظل ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع السياحة، حيث يسهم بنحو 11.5 المائة من الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية، لذا يعد تطوير هذا القطاع عنصرًا أساسيًا فى تحقيق أهدافها الرئيسية المتعلقة بتسريع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وهو أيضًا عنصر أساسى لتحقيق التكامل الإقليمى وتحسين نوعية الحياة والحد من الفقر فى المنطقة العربية.
وتابع: "أصبحت تنمية القطاع السياحى من المصادر الأساسية لتمويل عملية التنمية الاقتصادية وخصوصا فى الدول النامية، بحيث تعتبر بديلا فعالا للقطاعات الأخر التى لا تمتلك فيها هذه الدول قدرات تنافسية كبيرة، ويبرز ذلك من الإحصائيات الخاصة بعدد السياح فى العالم والتى تجاوزت 2.4 مليار سائح عام 2019 والتى انخفضت لنحو 1.6 مليار سائح عام 2020، لذلك تعتبر عملية التنمية السياحية من القضايا المعاصرة كونها تهدف إلى الإسهام فى زيادة الدخل الفردى الحقيقي، وبالتالى تعتبر أحد الروافد الرئيسية للدخل القومي، وكذلك لما تتضمنه من تنمية حضارية شاملة لكافة المقومات الطبيعية والإنسانية والمادية".
وقال إنه فى ظل تعاظم الدور الذى يلعبه النشاط السياحى فى نمو اقتصادات الدول العربية من حيث تحسين ميزان المدفوعات وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية والمحلية، وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، والزيادة فى التوسع العمرانى عن طريق خلق مناطق جذب سياحية وسكانية فى المناطق النائية عملت إدارة النقل والسياحة بالقطاع الاقتصادى باعتبارها الأمانة الفنية للمجلس الوزارى العربى للسياحة بالتعاون مع الشركاء من المنظمات العربية والإقليمية بالدور المنوط بها فى رسم السياسات والتنسيق بين الدول العربية فى هذا القطاع، وذلك من خلال إيجاد الأطر التشريعية والاسترشادية التى تساهم فى تطويره، ومن ثم إتباع أفضل المنهجيات والممارسات الدولية على المستوى الوطنى والإقليمي".
وأعرب عن أمله فى أن تتمكن الدول العربية خلال المرحلة المقبلة من وضع السياسات المشتركة ومنهجية عمل موحدة ومتناغمة، ووضع رؤى من شأنها ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويظل النجاح رهنا بقدرتنا على التأقلم مع التطورات الجديدة وإمكانيات خلق وضع تنافسى للمقاصد السياحية بالدول العربية.
