وزيرة التضامن: الحوكمة جزء لا يتجزأ من الرقمنة.. والمنظومة الإلكترونية تعزز قدرات المجتمع المدني

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المجتمع المدني مستقل ولكنه مازال جزء من مؤسسات وكيانات الدولة المصرية، وخلال الفترة الماضية قهرنا كثيرا من الظروف بمساندة المجتمع المدني، وهناك رغبة كبيرة في وجود مجتمع مدني حقيقي مشارك في التنمية تقديرا لجهود ودوره الكبير.

جاء ذلك خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي لأول مرة في مصر، بحضور ممثلي الهيئات الدولية، وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية، سواء المصرية أو الأجنبية.

وأضافت وزيرة التضامن، أن الحوكمة جزء لا يتجزأ من الرقمنة، ولا رقمنة دون حوكمة، ونحن نعمل على نقلة في جودة المواطن نفسه، في ظل وجود مجتمع مدني قوي، لافتة أن مؤشر قياس عمل المجتمع المدني الهدف منه تحسين الآداء، وتعزيز القدرات.

وتابعت: أنه يتم ضمن المنظور الدولي مع المحلي للخروج بمنتج يتميز بالكفاءة، والقانون ليس وحده الحل، ولكن للمجتمع المدني دور مهم بخبراته المؤسسية، ويبقى العمل والفعالية لدى الفاعلين في المجتمع المدني، وفي عصر مصر الرقمية فقد آن الأون لمساعدة الجمعيات الصغيرة للارتقاء بخدماتها والتحول الرقمي.

وأردفت: «الشغل مش بالحب والنواية الطبية ولكن هناك جانب علمي وبحثي، وذلك يجعلنا نوفر الفرص وعدالة تقسيم الموارد بين الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظومة الإلكترونية للجمعيات والمؤسسات الأهلية تلعب الدور الأساسي في ذلك، لتعظيم الفائدة من الموارد.

وأضافت، لدينا في مصر أكثر من 600 ألف متطوع في مصر، ونستطيع تحفيز الشباب والمسنين وغيرهم من خلال فتح باب التطوع لتعزيز المواطنة، مشيرة إلى أننا لدينا أزمة وعي حقيقي في المجتمعات المحلية، ويتم معالجة ذلك من خلال رسائل برنامج وعي، ومبادرة حياة كريمة.

وأشارت إلى أنه لابد أن يكون المجتمع المدني قادر على تعبئة وتنمية موارده، ونحن لا نؤمن بالتنمية الاجتماعية دون التنمية الاقتصادية، لأن الهدف ليس فقط الاعتماد على التضامن ولابد أن تعتمد الجمعية على ذاتها حتى تستطيع على الاستمرار، لتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى التمكين الاقتصادي لغير القادرين.
من جانب آخر
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنه تم فتح المجال بفترة أخرى لتوفيق الأوضاع وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يؤكد الاهتمام بالمجتمع المدني، لافتا أن هناك أهمية كبيرة للمنظومة الإلكترونية.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن العمل الأهلي ضخم جدا في مصر، مشيرا إلى أنه في عام 2010، أثبت البحث أن المجتمع المدني شارك بنسبة 30% من علاج المواطنين، وبالقياس نلاحظ ذلك في الدعم المادي وغيرها، ولكن لم يكن هناك توثيق بشكل واضح لذلك، مما يبرز أهمية المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية.

وأشار إلى أن هذه الكيانات غير هادفة للربح وتقوم بدور مساعد للدولة المصرية، مطالبا باستقلالية صندوق دعم الجمعيات الأهلية، لتدعيم المجتمع الأهلي، وأنه من ضمن اهتمام الرئيس في الحوار الوطني كان المجتمع المدني والعمل الأهلي في مصر.