الوزراء: البرنامج الجديد مع صندوق النقد يركز على توسيع نطاق الإنفاق الاجتماعى

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي بما يشمل 50 سؤالاً وجوابًا في هذا الصدد تضمنت التعريف بدور صندوق النقد الدولي، ووسائله لتقديم المشورة الاقتصادية وموارده المالية، ونوع المساعدات التي يقدمها لأعضائه، وكيفية متابعته لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة، والتعاون بين مصر والصندوق خلال السنوات السابقة ولا سيما خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم الصندوق للاقتصاد المصري خلال جائحة "كوفيد-19"، وغيرها.

وذكرت الوثيقة، أن تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج ساهم في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفقراء، حيث ارتفعت قيمة الدعم الموجَّه للسلع التموينية نظرًا لزيادة المخصَّصات الموجهة له؛ للتخفيف من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، حيث سجَّل دعم السلع التموينية ارتفاعاً من 41 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017، ليصل إلى 89 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 117% خلال ثلاث سنوات فقط، كما تبنَّت الحكومة أول برنامج مشروط للدعم النقدي هو برنامج "تكافل وكرامة"، بجانب برنامج "حياة كريمة"، الذي من المقرر أن يستفيد من خدماته نحو 60 مليون مصرى، فى مراحله المختلفة.

فيما سيركز البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي على توسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي من خلال توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي خمسة ملايين أسرة إضافية، وتعميم نظام التأمين الصحي الشامل واستمرار برنامج التطعيم ضد جائحة "كوفيد-19"، وتقديم الدعم الطارئ لمن لديهم بطاقات تموينية، والتوسع في اتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات، والتوسع المقرر في السجل الاجتماعي الذي سيُمكن السلطات من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.

وأبرزت الوثيقة، عددًا من قصص النجاح لبرامج الدول المدعومة من قِبَل صندوق النقد الدولي، منها على سبيل المثال، تايلاند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية التي عانت من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة في أواخر التسعينيات، ومن خلال مساعدة الصندوق، استطاعت إصلاح الاختلالات الاقتصادية واستعادة الاستقرار الاقتصادي، بجانب اليونان التي عانت من أزمة اقتصادية حادة كادت أن تتسبب في انهيار الاقتصاد ككل منذ عام 2010، ولكن من خلال اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، استطاعت تحقيق معدلات نمو قوية، كما ساعدت مساهمة صندوق النقد الدولي في استعادة الثقة في اقتصاد البرازيل عام 2004، الذي شهد تحقيق البرازيل لسابع أكبر فائض تجاري في العالم.