ضحايا «بخشب» يناشدون النائب العام: التحفظ على أموال المتهم وأسرته وتتبع الأموال محل البلاغات

وجّه ضحايا معرض «بخشب» للمطابخ والأثاث، المملوك للمشكو في حقه ياسر عبدة عبد النعيم محمد، استغاثات عاجلة إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، طالبوا خلالها بسرعة التدخل لفحص جميع البلاغات والمحاضر المرتبطة بالواقعة، وتتبع الأموال التي قاموا بتحويلها وسدادها، والتحفظ عليها متى توافرت الشروط القانونية، مؤكدين أن إجمالي المبالغ محل البلاغات تجاوز مليون جنيه، وسط مخاوف من ظهور ضحايا آخرين ووقائع جديدة.

وقال الضحايا قى استغاثتهم للنائب العام ، إن الواقعة محل البلاغ تتضمن اتهامات بالنصب والاستيلاء على أموالهم ، بعد إبرام تعاقدات معهم لتصنيع وتوريد مطابخ وأعمال أخرى، وتحصيل مبالغ مالية منهم، ثم عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، فضلًا عما كشفه المجني عليهم من وجود بيانات تجارية مدونة على الفواتير والمستندات وممهورة بالختم المستخدم من جانب المشكو في حقه، تبين – بحسب ما ورد في البلاغات والمستندات المقدمة – أنها تحمل رقم سجل تجاري برقم  69492 يخص شخصًا آخر بمحافظة السويس، وهو ما يثير شبهة استخدام بيانات تجارية لا تخص النشاط محل التعاقد، ويستدعي التحقق من مدى صحة تلك المستندات والختم والبيانات الواردة بها، وبيان المسؤول عن استخدامها والغرض من استخدامها.

وأضاف الضحايا  فى استغاثتهم للنائب العام، لم تكن الأموال بالنسبة لنا  مجرد مبالغ في حسابات بنكية أو إيصالات سداد، وإنما كانت مدخرات جمعتها أسر على مدار شهور وسنوات من أجل تجهيز منازل أبنائها وبناتها، وكان من بينها أسر تستعد للزفاف، قبل أن تتحول فرحة التجهيز إلى حالة من الصدمة والانتظار، وتبقى الأسئلة معلقة، أين ذهبت الأموال؟ ومتى تعود الحقوق إلى أصحابها؟

وتأتي الاستغاثة عقب ضبط ياسر عبدة عبد النعيم محمد وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بحسب المعلومات التي حصل عليها الضحايا، وهو ما دفعهم إلى مطالبة النيابة العامة بعدم قصر الفحص على واقعة واحدة، وإنما مراجعة جميع المحاضر والبلاغات والقضايا التي يقولون إنها ترتبط بالمشكو في حقه.

«مستريح جديد».. وصف الضحايا والتحقيقات هي الفيصل

ويصف عدد من الضحايا المشكو في حقه بأنه «مستريح جديد»، وهو وصف منسوب إلى أصحاب الشكاوى ولا يمثل حكما قضائيا، مطالبين جهات التحقيق بالكشف عن حقيقة الوقائع، وفحص مدى ارتباط البلاغات والمحاضر المتعددة ببعضها البعض، والاستماع إلى جميع من تقدموا بشكاوى أو لديهم مستندات تتعلق بالمعرض.

ويطالب الضحايا بفحص المحضر رقم 6467 جنح القطامية لسنة 2026، والمحرر من أحد المجني عليهم بالاشتراك مع سبعة آخرين، والمحضر رقم 6221 جنح القطامية لسنة 2026، إلى جانب القضية رقم 19459 لسنة 2023 جنح العجوزة والقضية رقم 1890 لسنة 2024 جنح حلوان، والتحقق رسميا من مدى ارتباط هذه الوقائع بالمشكو في حقه.

أكثر من مليون جنيه.. مدخرات الضحايا في انتظار الحقيقة

ويؤكد الضحايا، وفقا لما يقولون إنه عقود وإيصالات ومستندات تحويل بحوزتهم، أن قيمة الأموال محل الوقائع تجاوزت مليون جنيه، مع توقع زيادة هذا الرقم حال ظهور ضحايا آخرين أو الكشف عن بلاغات ووقائع جديدة.

ويطالبون بفحص التحويلات المالية التي تمت إلى الرقم 01050798782، والظاهر في مستندات التحويل باسم «حمزة ياسر»، إلى جانب التحويلات التي تمت عبر محفظة فودافون كاش المرتبطة بالرقم 01050798780، والظاهر اسمها باسم ياسر عبدة عبد النعيم محمد، مع التحقق رسميا من أصحاب الحسابات والمحافظ وحركة الأموال المرتبطة بها.

ويقول الضحايا إن تتبع المسار المالي للأموال يمثل، من وجهة نظرهم، أحد أهم الخيوط التي يمكن أن تساعد جهات التحقيق في مطابقة التحويلات مع العقود والإيصالات، وتحديد إجمالي المبالغ التي تم سدادها، والكشف عن الجهات التي آلت إليها الأموال، وذلك وفقا لما تقرره جهات التحقيق والقانون.

عرائس على الأبواب.. وأحلام تجهيز البيوت تحولت إلى مأساة

المشهد الأكثر قسوة في روايات الضحايا يرتبط بأسر كانت تستعد لأفراح أبنائها وبناتها، حيث دفعت مدخراتها أملا في تجهيز منزل الزوجية، لتجد نفسها أمام أزمة لم تكن في الحسبان.

فالمطبخ الذي كان من المفترض أن يكون جزءا من بداية حياة جديدة، تحول إلى مصدر للقلق، والأثاث الذي انتظرته الأسر لم يصل، والأموال التي خرجت من جيوب أصحابها أصبحت محل بلاغات ومحاضر وتحويلات تنتظر الفحص.

وفي الوقت الذي تقترب فيه مواعيد الأفراح، تقول أسر من الضحايا إنها أصبحت مطالبة بتدبير أموال جديدة لاستكمال تجهيز المنازل، بعد أن فقدت مبالغ كبيرة كانت مخصصة لهذا الغرض، وهو ما جعل الأزمة بالنسبة إليها تتجاوز مجرد خلاف حول تنفيذ عقد، لتصبح مأساة إنسانية ومالية تنتظر حسمها أمام جهات التحقيق والقضاء.

استغاثة للنائب العام: نريد تتبع الأموال واسترداد حقوقنا

ويطالب الضحايا المستشار محمد شوقي، النائب العام، بسرعة فحص جميع المحاضر والبلاغات والقضايا، والتحقق من وجود ضحايا آخرين، والاستماع إلى أقوالهم، وفحص العقود والإيصالات والتحويلات والمحادثات المتبادلة، واتخاذ ما تراه النيابة العامة من إجراءات قانونية تحفظية على الأموال والحسابات والمحافظ التي يثبت ارتباطها بالوقائع، متى توافرت الشروط القانونية.

ويؤكد الضحايا أن مطلبهم الأساسي هو الوصول إلى الحقيقة واسترداد أموالهم بالطرق القانونية، وأنهم لا يريدون سوى تطبيق القانون وفحص جميع الوقائع بصورة متكاملة، خاصة مع تعدد المجني عليهم والمبالغ والتحويلات والمحاضر التي يطالبون بالتحقق من مدى ارتباطها بالمشكو في حقه.

وتبقى أموال تتجاوز المليون جنيه، بحسب أقوال الضحايا والمستندات التي يقولون إنهم قدموهاالى قسم شرطة القطامية ، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، بينما يعلق المتضررون آمالهم على أن تكشف التحقيقات المسار الكامل للأموال، وأن تحدد المسؤوليات، وأن يحصل كل صاحب حق على حقه وفقا للقانون.

النائب العام.. أمل الضحايا في كشف الحقيقة واسترداد الحقوق

وفي ختام استغاثتهم، يجدد الضحايا ثقتهم الكاملة والمطلقة في المستشارمحمد شوقى النائب العام، رجل العدالة والقانون، الذي يمثل بحكم موقعه الرفيع حصنًا منيعًا لحقوق المواطنين وسيفًا للحق في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بأموال الناس أو استغلال حاجاتهم، كما يثقون في رجال النيابة العامة وأعضاء النيابة وأجهزة التحقيق المعاونة، بما عُرف عنهم من يقظة ونزاهة وتجرد وسرعة في فحص البلاغات وكشف الحقيقة، وإعلاء سيادة القانون دون تفرقة أو استثناء.

ويؤكد الضحايا أنهم يلجأون إلى المستشار النائب العام وأجهزته المعاونة وهم على يقين بأن ميزان العدالة لا يميل إلا إلى الحق، وأن حقوق المواطنين وأموالهم مصونة بالقانون، مطالبين بسرعة فحص كافة المحاضر والبلاغات والمستندات، وتتبع الأموال محل الاتهامات والتحقق من حقيقة الوقائع المنسوبة إلى المشكو في حقه، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل حفظ حقوق المجني عليهم، مؤكدين أن ثقتهم في النيابة العامة هي آخر أبواب الأمل والإنصاف، وأنهم ينتظرون منها كلمة الفصل التي تعيد لكل صاحب حق حقه، وتكشف الحقيقة كاملة أمام جهات التحقيق والقضاء.