”انخفاض أسعار السلع في الأسواق”.. إجراءات إعلان التسعير ستكشف التلاعب بالسوق

قال عمرو عصفور، عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإلزام أصحاب البقالة والهايبرات بالإعلان عن أسعار السلع الاسترشادية، يلزم صاحب محل البقالة بوضع أسعار السلع فوق الأرفف أوعلى السلعة ذاتها أو لافتات معلقة مدون عليها قائمة بالأسعار.

وبسؤال عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة، عن هل سيكون هناك ربط بين التسعيرة المدونة على السلع وجهاز الكمبيوتر بمحلات البقالة أجاب في حديث خاص لـ «بوابة الأهرام»: إن تدوين الأسعار فقط على السلع بالطرق التي سبق ذكرها، بينما ما يتم تسجيله على أجهزت الكمبيوتر هو الفاتورة الإلكترونية، وهي منظومة تشمل الشركات الكبرى وتتدرج حتى صاحب البقالة الصغيرة، وهذه الفاتورة الإلكترونية ما يطلق عليها «ريسيت»، وهي أيضا منظومة متكاملة كبرى تنظم العلاقة ما بين التاجر والمستهلك والضرائب لتحصل جميع الأطراف على حقوقها كاملة دون نقصان، وهي تربط التسعيرة في محلات البقالة والهايبرات وصولا للضرائب.

استطرد عصفور: فكل سلعة في محل البقالة لها الأسعار الخاصة بها وتأتي الضرائب في وقت حساب الضرائب تجد أن هناك سلعا ليس لها فاتورة إلكترونية بخروجها من المحل، ليصبح من مصلحة صاحب البقالة أن يقدم للزبون فاتورة إلكترونية مدون عليها كل التفاصيل، وإلا طبقت عليه العقوبة المقررة، فمنظومة التسعيرة الاسترشادية ستساعد على تطبيق السعر الفعلي للسلع والحد من الارتفاعات السعرية غير المبررة وغير المقررة من أصحاب المصانع، وبالتالي ستساهم في خفض الأسعار، وآخر مهلة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في شهر أبريل المقبل.

وعن دور شعبة المواد الغذائية والبقالة في مواجهة الغش التجاري أو تقصير بعض التجار في الالتزام بوضع التسعيرة الاسترشادية على السلع الاستهلاكية قال عصفور إن دور الشعبة أن تكون همزة وصل ما بين التاجر والمستهلك والتاجر والمسئولين بالدولة، فالشعبة ترصد السوق وترصد القوانين والقرارات التجارية وتبلغ بها القطاع التجاري وكذلك متابعة التجار وبحث مشكلاتهم، إنما الدور الرقابي فليس من مسئولية شعبة المواد الغذائية والبقالة، بل من مسئولية الجهات الرقابية بالدولة.

طالب عضو الشعبة الجهات الرقابية بأن يكون دورها تصحيح الأخطاء وزلات بعض التجار ومتابعة التاجر في تصحيح وضعه وعلاج أخطائه قبل العقاب.

نوه عصفور إلى أن على التجار الانصياع لقرار دولة رئيس الوزراء، فالالتزام من سمات الدول المتقدمة كما لا يوجد دولة لا تسعر السلع فهي حق مكفول لجميع أطراف المعاملات التجارية، كما فكرة تسعير السلع ليست جديدة على المجتمع التجاري في مصر بل هي مطبقة منذ الستينيات، ووجود التسعيرة على السلع الأساسية وغير الأساسية حق من حقوق المستهلك يكفله له القانون، وإحياء هذه القرارات وتطبيقها أمر جيد وفي غاية الأهمية.

أضاف عصفور أن في عام 2017 أصدر علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بوضع السعر على عبوات جميع المنتجات والسلع الاستهلاكية، إلا أنه عندما طبقت المصانع هذا القرار وجدت أنها في حالة طباعة العبوات بالتسعيرة الحالية تحدث تغييرات سعرية بعد فترة ما يضطرها لعمل عبوات جديدة وعدم استخدام العبوات المدون عليها الأسعار القديمة، مما يحمل المصانع أعباء مادية تحملها بالتالي على المواطن.

كان رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، قد شدد في وقت لاحق على أن الحكومة لن تسكت لأي مبالغة أو مغالاة في الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أى محل لا يعلن عن الأسعار.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء فإنه في ظل مُتابعة شكاوى المواطنين المُستمرة خلال الفترة الماضية، والتي كان يتم رصدها مُباشرة من خلال منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، أو المقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، تبين أن أكثر ما يؤرِّق المواطن هو عدم انضباط الأسعار واستغلال بعض التجار للأزمة من أجل وضع أسعار مُبالغ فيها للسلع.

ولفت رئيس الوزراء الي أنه فيما يخص السلع الاستراتيجية، التي تمس حياة المواطن اليومية، فإنه سيتم التنسيق بشأنها بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، من أجل تحديدِ مدى سعري لهذه السلع الاستراتيجية تحديداً، طبقاً لمعايير يتم التوافق بشأنها، منها الجودة، والنوع، بحيث يكون سعر الكيلو منها يتراوح ما بين رقم كذا إلى رقم كذا، وأن يتم الإعلان عن هذه الأرقام للالتزام بها من كل سلاسل البيع، مع مراجعتها وتعديلها بصورة شهرية، للتأكد في كل حين من أنها متوافقة مع أسعار السلع ومدخلاتها، بالتنسيق بين الدولة وأجهزتها.

وكان مدبولي قد أوضح أنه من غير المقبول على الإطلاق وجود بعض المنافذ التجارية الصغيرة والخاصة التي لم تقم بتحديد أو وضع السعر على السلعة، وبالتالي يتلاعب التجار أو الباعة بالسعر.

وقال مدبولي إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزِمة بالتسعيرة الاسترشادية، وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعرٍ مُعلن، حيث إننا نشهد ظروفاً استثنائية

ولفت مدبولي في وقت سابق إلى أنه سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، فيما يخُص السلع الاستراتيجية بحيث يتم تحديد المدى السعري لها، ليكون المواطن على دراية عندما يذهب للشراء من أي مكان، كما سيتم تحديث هذا السعر باستمرار للتأكد دوماً أنه السعر العادل لبيع كل سلعة. لافتا إلى أن الدولة يهمها أن يحقق التاجر والصانع مكسباً، ولكن بالسعر العادل.