بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 08:33 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد الكرة يستضيف احتفالية «يوم الوفاء» لتكريم نجوم الكرة المصرية مصر وغامبيا تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري ونقل الخبرات المؤسسية بالتعاون مع أفريكسيم بنك بمشاركة أدباء من العالم العربي.. تونس تحتضن الدورة الرابعة لملتقى الرواية العربية معرض الشارقة يقدم وثيقة نادرة لأول المخطوطات العمانية المدرجة في اليونسكو وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يفتتحان المبنى الإداري بمركز شباب توشكى غرب ويتفقدان الأنشطة والخدمات وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية معتمد جمال يدرس أكثر من بديل لتعويض غياب عدي الدباغ فى الزمالك القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء حظر عمل المصريات بالخارج في بعض المهن إلى 5 ديسمبر وزير الشباب ومحافظ أسوان يتفقدان مجمع رياضات البادل بحديقة مدكور بأسوان علي حسين يقود تشكيل أبو قير للأسمدة أمام سيراميكا في كأس مصر اجتماعات مكثفة للجان مجلس الشيوخ.. غلاء الأسعار والكهرباء والصحة والتعليم والاستثمار تتصدر المناقشات نبيل الكوكي يعلن تشكيل المصري لمواجهة مصر المقاصة في كأس مصر

التعامل بكل حسم مع أى مُخالف بالتعدي على الأراضي الزراعية

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، إستمرار جهود التعامل مع أي محاولة للتعدي مع الأراضي الزراعية، حيث كلف رئيس الوزراء بالتعامل بكل حسم مع أى مُخالف بالتعدي على تلك الأراضى، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، مؤكداً ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشهد الاجتماع، استعراضا لأهم الخطوات التي تم اتخاذها في إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية، المقامة ضمن مشروعات إسكان "بديل العشوائيات"، وفي هذا الإطار كلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم إعداد خطة متكاملة لاستخدام المتحصلات في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، ورفع كفاءة العقارات، أو المناطق المقامة بها، من خلال إنشاء صندوق يخصص لهذا الغرض، للإنفاق على صيانة تلك الوحدات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات؛ حيث قامت الدولة بإنشاء ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية في هذا المشروع على مستوى الجمهورية، ومن ثم يجب الحفاظ عليها؛ حتى لا تتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى، وذلك استمرارا لتوفير حياة كريمة ولائقة لقاطني تلك الوحدات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وفي السياق نفسه، كلف رئيس الوزراء بأن يُعرض عليه بصفة شهرية، تقرير من جانب كل محافظ يحتوي على موقف متابعة الوحدات "بديل العشوائيات"، من حيث تحصيل مستحقات الدولة، وموقف صيانة هذه الوحدات؛ قائلا:"هدفنا هو الحفاظ على هذه الثروة العقارية التي أُنفق عليها مليارات الجنيهات"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتقاعس عن دفع هذه القيمة المدعومة المخصصة للصيانة، وكذا سيتم استرداد الوحدات من كل من تصرف فيها؛ سواء بالبيع غير القانونيّ، أو التأجير، مشددا على أنه لن يُسمح بأي تربح أو متاجرة من هذه الوحدات.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن ملف الاستعداد لموسم الأمطار والسيول، مكلفا بأن يتم تجهيز الفرق الخاصة بالتعامل مع هذه الظروف، وأن تكون المعدات على أهبة الاستعداد، وأن يتم تطهير مصارف الأمطار، ومراجعة هذه المصارف بشكل دوريّ.

وفي هذا السياق، عرض وزير التنمية المحلية خطة الوزارة المرتبطة باستعدادات المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية ومختلف أجهزة الدولة بهذا الشأن، على أن يتم متابعة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومركز التنبؤ بفيضان النيل، وغيرها من الجهات المختصة.

كما أوضح اللواء هشام آمنة أنه تمت مخاطبة المحافظات للاستعداد والجاهزية لمجابهة موسم الأمطار، من خلال إعداد خطط وسيناريوهات التعامل مع الأمطار المحتملة، وأعمال الحماية من السيول، والمرور على مراكز الإغاثة، وغيرها.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، بمتابعة موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنائس، والمباني الخدمية الملحقة بها؛ وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات في حال حدوث حريق ـ لا قدر الله ـ مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع رؤساء الطوائف بهذا الشأن، خاصة أنه يتم التأكيد على هذا الأمر في الموافقات التي تعطيها الدولة لتقنين أوضاع الكنائس، والمباني الخدمية الملحقة بها، مؤكدا أن ما يهمنا هو الحفاظ على أرواح أهالينا.

وخلال الاجتماع، تناول المحافظون الجهود المبذولة بالتعاون مع مختلف الجهات لتوفير السلع، وضبط أسعارها بالأسواق، وخاصة الاستراتيجية منها، وذلك فى ضوء التوجيهات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء مؤخراً، والتى تضمنت أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، والتأكيد على مختلف سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة، وغيرها، بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، وذلك خلال مدة أسبوعين من تاريخ التوجية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين بعد انتهاء المدة المحددة، مشيرين فى هذا الصدد إلى جهود إتاحة الأراضى اللازمة للتوسع فى إقامة المزيد من منافذ البيع، لتوفير السلع للمواطنين، تلبية لاحتياجاتهم.

موضوعات متعلقة