القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء حظر عمل المصريات بالخارج في بعض المهن إلى 5 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر إلحاق المصريات بالعمل في عدد من المهن بالخارج، من بينها الجرسونة ومقدمة المشروبات والمأكولات والطاهية والتمريض والرعاية المنزلية، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، لحضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

تدخل المتضررات في الدعوى

وشهدت الجلسة تدخل عدد من السيدات المتضررات من القرار، للمطالبة بإلغائه، بعدما تسبب في حرمانهن من فرص عمل بالخارج وتعطيل مساراتهن المهنية.

مفوضو الدولة يوصون بإلغاء القرار

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرها القانوني في الدعوى، وأوصت بإلغاء القرار لمخالفته أحكام الدستور ومبادئ المساواة وحظر التمييز وحرية العمل، مؤكدة أن الحظر العام على أساس الجنس لا يستند إلى مبررات موضوعية كافية.

وتحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، وأقامها المحامي هاني سامح، طعنًا على قرار وزارة العمل الصادر في 1 أبريل 2026، بحظر إلحاق المصريات بعدد من المهن بالخارج.