بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 04:01 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام رئيس الشيوخ يستقبل السفراء الجدد لتعزيز التنسيق الدبلوماسي وزير العمل يعلن توفير 3032 فرصة عمل في 56 شركة بـ9 محافظات بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب بعروض مجانية لدعم الشمول المالي النائب محمد مصطفى كشر: تيسيرات وزير الصناعة تعزز ثقة المستثمرين وتدفع عجلة الإنتاج النائبة مروة حسان: التوعية خلال مرحلة التنسيق تحمي الطلاب من النصب الأكاديمي الأعلى للإعلام: منع ظهور سيدة أسترالية في جميع وسائل الإعلام.. وعدم الترويج إعلاميًا لخدماتها الصحية أو آرائها ومعلوماتها الطبية أو دوراتها التدريبية... تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6480 جنيها الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء ورئيس الأركان يزوران السعودية مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليهم أول تحرك برلماني بعد شكاوى تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم

النائب محمد زين الدين يطالب بتعويض مزارعي القطن بعد ارتفاع أسعار المحصول

النائب محمد زين الدين
النائب محمد زين الدين

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال والزراعة بشأن التفاوت في أسعار القطن.

وأكد في طلب الإحاطة، أن الموسم الحالي لتوريد محصول القطن من المزارعين بدأ بأسعار متدنية جدا لا تغطي تكاليف الإنتاج وبأقل من الأسعار العالمية، حيث لم تتعدى ٤ آلاف جنيه للقنطار، وذلك بعدما اتجه عدد كبير من المزارعين لزراعة المحصول هذا العام بناء علي تشجيع الدولة في ظل المنظومة الجديدة للقطن والتى كانت سبب في ارتفاع أسعاره الموسم الماضي لتصل إلى ٧ آلاف جنيه للقنطار، الأمر الذى دعا المواطنين للتوسع في زراعته.

وأشار زين الدين إلى أنه تم إجبار عدد من المزارعين على التوريد للحكومة بأسعار منخفضة، بحجة أن ذلك هو السعر النهائي وهناك أزمة عالمية وأن الشركات ليست في حاجة لكميات قطن كبيرة، وبعد ذلك تم رفع السعر عبر مزادات الشركات ليتعدى ٨ آلاف جنيه للقنطار الواحد.

وطالب عضو مجلس النواب، بتعويض المزارعين الذين قاموا بالتوريد بأسعار أقل من السعر الأخير وهو ٨ آلاف جنيه، على أن يتم صرف فروق الأسعار بأثر رجعي.

موضوعات متعلقة