15 مليون مستفيد من الدعم النقدى.. 302 مليار جنيه للحماية الاجتماعية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال الرعاية الاجتماعية.

وحِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بـمشروع الـموازنة العامة لعام 22/2023 دعم قدرُه 302.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها 251 مليار جنيه عام 20/2021 ، بنسبة زيادة 17.6%

وبحسب وزارة التخطيط، فقد اتجه مُعدّل الفقر للانخفاض لأول مرّة عام 19/2020 إلى 29.7% بعد أن كان قد سجّل تصاعدًا مُستمّرًا في الأعوام السابقة حتى بلغ أعلى مستوياته (32.5%) عام 17/2018، ومن الـمُستهدف – مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية – استمرار تناقص الـمُعدل إلى 25% في عام الخطة 22/2023، وبالمثل، من الـمُستهدف أن يتراجع مُعدّل الفقر الـمُدقع في عام الخطة إلى 3.8% تواصُلًا للاتجاه التناقصي في عام 19/2020 إلى 4.5%، بعد أن كان قد بلغ أقصاه في عام 17/2018 (6.2%).

أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حِرص الدولة على إدراج ثلاثة مكوّنات أساسيّة مُستحدثة في منظومة خطة عام 21/2022، بسبب ارتباطها الوثيق بالجهود الـمبذولة للتصدّي لقضيّة الفقر، أولّها: برنامج تنمية الأسرة الـمصرية لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأُسرة حيث أفادت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك تنامي مُعدّل الفقر مع كِبَر حجم الأسرة، بمعنى وجود علاقة طرديّة بين مُعدّل الفقر وزيادة عدد أفراد الأسرة، وثانيها: مُبادرة حياة كريمة لتنمية القرى الـمصرية، تهدف هذه الـمُبادرة إلى تحقيق التنمية الشاملة للريف الـمصري ومُعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الـمُتوازنة من خلال إتاحة الخدمات الأساسية من خدمات (الصحة والتعليم والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق والإسكان)، وغيرها من التدخّلات التنموية لكافة الـمناطق الرئيسة من مُنطلق استهداف التنمية الـمُستدامة، حيث أوضحت البحوث الـميدانية ارتفاع مُعدّل الفقر في الـمناطق الريفية مُقارنة بالـمناطق الحضرية، وثالثُها: برنامج تمكين الـمرأة لتعزيز حقوقها، نظرًا للانعكاسات الإيجابية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للـمرأة على قُدرتها على تحسين مستوى معيشتها – ماديًا واجتماعيًا