بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 11:13 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز تنظيم الإعلانات يبحث استخدام الطاقة المتجددة بإنارة اللوحات الإعلانية على الطرق اعرف أماكن سحب كراسات التقديم بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الجديد مواعيد تحديث بيانات بطاقات التموين المتوقفة بمكاتب البريد ​النائب علاء عبد النبي: شائعات حادث دمياط ”حرب مكشوفة”.. ووعي المصريين يكسر مخططات الشر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع محافظ الشرقية لمتابعة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات التعليم العالى تنشر فيديو للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية تموين الدقهلية يحرر 105 مخالفات ويُحبط تجميع 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم مايا مرسي: الدراما والإذاعة شركاء في بناء الإنسان.. وأبواب التضامن مفتوحة للمبدعين لرواية آلاف القص الإنسانية زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة ”كويزون” الفلبينية فلسطين تحث كندا على مساءلة الاحتلال وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان وزير المالية: منفتحون على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية منحة مع صندوق أبوظبي للتنمية

رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. ويدعو لأول جلسات العام الجديد يوم 9 يناير

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد الانتهاء من مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد أحمد ماهر السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من 20 عضوا، عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة للاصلاح الادارى والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة وإحالته والمناقشات وتعقيب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ، للجنة المختصة، مع الدعوة إلي جلسة لاحقة يوم 9 يناير 2023.

وعرض النائب محمد السباعى طلب المناقشة، قائلا: يعد الجهاز الإدارى عصب العمل الحكومى وعلى مدار سنوات تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة بتطبيق معايير الحوكمة ويعلى من ادارة الموارد، ولتحقيق ذلك وضعت الحكومة خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة منذ سنوات من أجل إصلاح أساليب وأدوات العمل الحكومي إلى جانب النهوض بالموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة المصرية، وذلك لمواجهة التطور والتنمية المطلوبة، مضيفا: تمحورت تلك الخطة فى خمس عناصر رئيسية وهى الإصلاح التشريعى الإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات وبناء قاعدة بيانات وتحسين الخدمات العامة.

وأضاف فى ظل تطلع الدولة المصرية إلى جمهورية جديدة لبناء عاصمة إدارية جديدة تواجه حداثة العصر وتطوره إلا ان هناك تحديات تواجه عملية الإصلاح من كبر حجم الجهاز الإدارى للدولة والتطلع المستمر لتقديم خدمات عامة تلبي حاجات المواطنين، وتحقق رضاهم إلى جانب حسن إدارة موارد الدولة وما يتطلبه ذلك من وجود كوادر بشرية مدربة مواكبة للتطور، وتتفهم دورها جيدا وتستطيع تطبيق معايير الحوكمة وتطبيق مبادئ الشفافية والرفاهية.

وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة حول ما تم فى ملف الإصلاح الإداري للدولة وتطوير الموارد البشرية العاملة به والمدى الزمنى لخطة الإصلاح الإداري.