الداخلية تضبط شحنة مخدرات بـ3.7 مليون جنيه فى أول أيام العام الجديد

رصدت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط (عنصرين إجراميين- مقيمان بمحافظتى السويس والإسماعيلية)، اعتزما نقل وتهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما، فضلاً عن قيامهما بإعداد مخزن سرى بسيارة "نقل فنطاس" وسيارة أخرى.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن السويس، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارتين بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهما (عدد 500 لفافة لمخدر البانجو وزنت 1,250 طن– مبلغ مالى–هاتفى محمول) .

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,750٫000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.

جاء ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء بإعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات.. وفى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يُستجد من طرق التهريب وذلك من خلال الإستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.