رئيس زراعة الشيوخ يثمن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية ويدعو لتشجيع الاستثمار الزراعي

ثمن المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية لتسجل نحو 6.3 مليون طن في عام 2022 لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية، مؤكدًا أن ذلك مؤشر إيجابي لقدرة مصر علي مواجهة الأزمة الاقتصادية.
وقال "الجبلي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ذلك الارتفاع يؤكد نجاح مصر في زيادة حجم الإنتاج الزراعى نتيجة المشروعات القومية في قطاعى الزراعة والرى، وخطوات الدولة للتوسع الزراعى.

وأضاف الجبلي، أيضا يمثل ذلك الارتفاع، مؤشر للاطمئنان بشأن تحقيق الأمن الغذائى، سواء بتوفيره من الإنتاج المحلي أو توفير العملة الصعبة لاستيراده.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي أهمية تعظيم الاستفادة من ذلك النجاح في التوسع الزراعى من خلال إقامة أنشطة صناعية تعيد تصنيع الإنتاج الزراعى لمنتجات وسلع غذائية مصنعة قابلة للتصدير والاستخدام المحلي، الأمر الذى يكون له عائد مضاعف علي مستوى حجم عائد التصدير من العملة الأجنبية.

ودعا الجبلي، إلي منح تيسيرات للمستثمرين في هذا القطاع لتشجيعهم علي التوسع في تلك الصناعة المهمة التى لها فوائد عديدة في مختلف المحافظات، منها توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.

وأكد أن اللجنة تضع ذلك الملف علي أجندتها خلال الفترة المقبلة، نظرا لأهميته لاسيما وأنه يتماشي مع التوجيهات الرئاسية بشأن التوسع في الاستثمارات والصناعة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن أن الصادرات الزراعية المصرية حققت هذا العام 2022 رقما قياسيا وتجاوزت 6,3 مليون طن لأول مره في تاريخها وفقا لآخر تقرير تلقاه من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، حيث بلغت الزيادة حوالي 625 ألف طن عن العام الماضي وذلك رغم ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتباك حركة التجارة الدولية والتحديات الكبيره التي يواجهها العالم هذا العام.

القصير، أرجع الفضل في تحقيق هذا الرقم إلى المزارعين والمصدرين المصريين وكذلك التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية وعلي رأسها الحجر الزراعي المصرى وبين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري والسفارات المصرية بالخارج موجها الشكر إلى كل هذه المؤسسات التي تتكاتف من أجل فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية وجلب العملة الصعبة لدعم الاقتصاد القومي والاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.