الحكومة توافق على 6 قرارات باجتماعها الأسبوعى اليوم
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى " لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
ويأتي تعديل المسمى بهدف تفادي الخلط مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان، والتي تضم الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وليس الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وتعد " لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان" ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، والتي تعمل وفق اختصاص أصيل حددت معالمه مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتتحرك في إطارِ تكاملي مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، والمؤتمر السنوي للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية بالدول العربية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخص الحوكمة الاقتصادية الشاملة؛ حيث يهدف التعديل الثاني إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة اليابان فيما يتعلق بالتمويل المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدوليّ ( جايكا)؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في إطار توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي وجهود التنمية في مصر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، في سائر أنحاء الجمهورية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وتتضمن الأنشطة المستهدفة التي نص عليها مشروع القرار في مجال الاستصلاح والاستزراع، عدة مشروعات من بينها مشروعات جنوب وادي النطرون، والصالحية، وشرق وغرب السويس، وتحسين حالة الري غرب الدلتا وغرب وادي النطرون، وجنوب منخفض القطارة، وشمال سيوة، وشرق أسيوط، وغرب غرب المنيا، والمراشدة الجديدة، وشرق العوينات، ومناطق متفرقة في سيناء، وغيرها، وكذا مشروعات أخرى بطريق الإسماعيلية الصحراوي، والمطرية والسلام بالدقهلية، وأراضي النشاط الزراعي بإدكو، ومشروعي البرلس 1 و 2 بكفر الشيخ، وغرب النوبارية، وامتداد مريوط، وغرب مشروع غرب الأقصر، وكوم أوشيم بالفيوم، وآبار موط والراشدة والقلمون والقصر بالوادي الجديد، وغيرها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، في إطار عمل اللجنة الوطنية الخاصة بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
ويشمل هذا القرار من قاموا باستيفاء مستنداتهم، والتقدم بطلبات تحديد التعويض المطلوب خلال المرحلتين الأولى والثانية، حيث نص مشروع القرار على الموافقة على التصرف بالمجان، بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم، مساحات الأراضي الفضاء المقامة عليها مساكنهم، أو أراضِ قابلة للزراعة تُماثل المساحات التي فقدوها، أو وحدات سكنية من الوحدات التي أنشأها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما نص مشروع القرار على أن يُصرف للمتضررين المستحقين للتعويض، من الخزانة العامة للدولة، المبالغ النقدية المحددة بالقرار قرين كل منهم، بإجمالي نحو 33.64 مليون جنيه.
كما نص مشروع القرار على أن يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التوقيع على عقود التصرفات فيما يخص التعويضات بالوحدات السكنية، بينما يتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات الخاصة بالأراضي، وكذا الإذن بصرف المبالغ النقدية المقررة.
ونص مشروع القرار على أن يُشترط لانعقاد التصرفات، أو لصرف المبالغ النقدية، تقديم إفادة رسمية مُعتمدة من الجهة الإدارية المُختصة بمحافظة أسوان، إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته، على تعويض جراء بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع حكومات المناشىء المصدرة لسلع الأقماح وزيوت الطعام، وكذا الشركات والموردين لهذه السلع المسجلين بسجل الموردين لدى الهيئة، وذلك في حدود المبالغ المالية المتاحة لدى الهيئة؛ بغرض شراء السلع الغذائية المستوردة من الخارج للعام المالي الحالي، وذلك في إطار السعي لتوافر مختلف السلع، ولا سيما السلع الاستراتيجية بالأسواق المحلية، ومواجهة التداعيات السلبية المستمرة للأزمة العالمية الراهنة.
