تحرك جديد من الحكومة لتوفير السلع الإستراتيجية المستوردة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير، على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع حكومات المناشئ المصدرة لسلع الأقماح وزيوت الطعام، وكذا الشركات والموردين لهذه السلع المسجلين بسجل الموردين لدى الهيئة، وذلك في حدود المبالغ المالية المتاحة لدى الهيئة.
وأوضح مجلس الوزراء أن القرار جاء بغرض شراء السلع الغذائية المستوردة من الخارج للعام المالي الحالي، وذلك في إطار السعي لتوافر مختلف السلع، ولا سيما السلع الاستراتيجية بالأسواق المحلية، ومواجهة التداعيات السلبية المستمرة للأزمة العالمية الراهنة.
يأتي ذلك بالتزامن مع جهود الحكومة لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية، تنفيذا تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة وخفض الأسعار.
وبحسب مجلس الوزراء تعقد الحكومة اجتماعا كل يومين؛ بهدف مراجعة موقف وإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، والأدوية.
ومنذ أول ديسمبر الماضي، تم الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار، كما يجري حاليا من خلال التنسيق مع القطاع المصرفيّ، الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع؛ بغرض توافر السلع في السوق المحلية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن، مع التعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار الجشعين، فمن حق كل مواطن أن يعرف تسعيرة كل سلعة.
