«مركز الدراسات القضائية».. تاريخ مميز لخدمة العدالة لأكثر من أربعة عقود

يتبع المركز القومي للدراسات القضائية، لوزراة العدل، ويقدم خدمات عديدة لتحقيق العدالة الناجزة عبر تأهيل وتنمية قدرات أعضاء الهيئات القضائية والجهات المعاونة.
وتأسس المركز القومي للدراسات القضائية منذ 42 سنة وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 347 لسنة 1981 بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية.

ويسهم في تأهيل أعضاء الهيئات القضائية علميًا وتطبيقيًا لممارسة العمل القضائي، والارتقاء بالمستوى الفني والعملي لأعوان القضاء والعاملين بالجهات المعاونة للهيئات القضائية، وجمع ونشر وحفظ الوثائق والتشريعات والأبحاث والمعلومات والمبادئ القانونية وغير ذلك مما يساعد على حسن إدارة العدالة.

ويعمل على تحقيق العدالة الناجزة من خلال تأهيل وتنمية قدرات أعضاء الهيئات القضائية عن طريق تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق رسالتهم السامية في خدمة العدالة، وذلك من خلال تقديم دورات التكوين الأساسي وكافة أنشطة التدريب المستمر لأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك يسعى المركز إلى تطويع التكنولوجيا الحديثة في نشر الأبحاث القانونية التي تساعد القاضي في أداء رسالته السامية.

ويساعد المركز في تحقيق خدمات متميزة للمواطنين من خلال تدريب أعوان القضاء والعاملين بالجهات المعاونة مثل الطب الشرعي والشهر العقاري وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين بهدف الارتقاء بمستواهم الفني وزيادة معدلات الإنجاز.

وانطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية الحفاظ على القضايا التاريخية أُنشئ متحف المركز القومي للدراسات القضائية الذي يتضمن أشهر القضايا باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التاريخ القضائي المصري، ويحتوي المتحف على أكثر من 1000 قضية من بينها قضايا الاغتيالات السياسية والتخابر وغيرها.

ونظرًا لما يتمتع به المركز من سمعة طيبة على المستوى الإقليمي والدولي تعقد به العديد من الدورات التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية من الدول الإسلامية والعربية والإفريقية الصديقة، وأبرم بروتوكولات تعاون مع نظرائه من المعاهد القضائية.