تفاصيل اجتماع المكتب السياسي الطارئ بـ”المصريين الأحرار”
الحزب يُطالب بتعديل شامل لسياسات الحكومة وما يواكبه من تغيير في الوزارة
عقد المكتب السياسي لحزب « المصريين الأحرار»، اجتماعًا طارئ بدعوة من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ، مساء اليوم، بالمقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة.
وذلك لمناقشة الأوضاع الراهنة داخلياً وخارجياً والمراقبة للمنظومة الحكومية وحال الشارع المصري، ووفقًا لما ورد للحزب من تقارير المحافظات ولجان المتابعة رصد دقيق للحالة العامة.
واستهل الاجتماع أعماله بتوجيه تهنئة الحزب للقيادة السياسية وجموع المصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد.
ورغم ما تبذله القيادة السياسية من جهود مضيئة لخدمة الوطن والتخفيف عن كاهل البسطاء وخلق مناخ أفضل للأجيال القادمة الإ انه لايستشعرها المواطن وهذا يرجع لاخفاقات بعض المسؤولين في الحكومه و الجهاز الإداري في الدولة والقطاع المصرفي.
وعقب بحث مطول وعرض لكافة التقارير المرفوعة من اللجان المختصة والأمانات وقراءة وتحليل دقيق لمعطيات المرحلة وآثارها وتبعاتها علي كاهل المواطن؛ واضطلاع بدور الحزب السياسي التعبير عن رأيه في المواقف المختلفة وأن يكون معبرًا عن لسان حال الشارع و ينقل ما يراه لصالح الوطن اولاً و أخيرًا.
- يري المكتب السياسي للحزب، ان التعديل او التقويم يحتاج مشرط جراح ودقة في التوقيت والمرحلة ولذا فأننا وعلي ثقة بجدارة الرئيس نري ضرورة إجراء تغيير كامل في السياسات الحكومية والمصرفية وما يتطلبها من تعديل أوتغيير كامل بما يواكب المرحلة الراهنة ويهدف لتحقيق الرؤية الشاملة للجمهورية الجديدة.
كما يري المكتب السياسي للحزب ضرورة ان يكون للحكومة طابع اقتصادي ولديه من الخبرات ما يساهم في خدمة المرحلة ويعاونه عددا من التكنوقراط.
واضاف، أن أمكن خلال المرحلة الحالية تقليص عدد الوزارات بما يتناسب مع الوزارة للحد من الإنفاق وتجانبًا لتضارب الصلاحيات والإدارات بمختلف القطاعات سوءا بمبدأ الدمج أو الإلغاء.
وتابع، أن هناك ضرورة لوجود مكتب إعلامي واحد معبراً عن لسان حال مجلس الوزراء ليكون مصدر للاخبار والتصريحات الإعلامية لجميع الوزارات لتجنب إخفاقات بعض التصريحات للمسؤولين.
واستكمل استحداث وزارة رأس المال البشري لإعداد الكوادر والبرامج المتطورة ووضع المعايير التي تساهم في تحقيق الترابط وتوفير رؤية لمهام وظيفية بما يساعد في تحقيق الدور المنشود للحكومة ويساعد في انجاز الكثير من المهام.
وقال ان العمل علي تحقيق الرقابة الثنائية أو الثلاثية لتحقيق الحد الأعلي من المنظومة الرقابية ومكافحة الفساد الذى يستشري في جسد الوطن حفاظا علي حق الوطن وحقوق المواطنين.
وينادي المكتب السياسي للحزب المنظومة الإعلامية بضبط البعض لغة الخطاب ومنظومة ادائها لتكون فاعلة بقوة ولسان حال للدفاع عن الدولة المصرية، بدلُا من يكون بعضها مادة خصبة للابواق المعادية.
وطالب المكتب السياسي بضرورة العمل علي تذليل العقبات امام الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتجنب البيروقراطية العقيمة وتبسيط الإجراءات مع أهمية أعمال الرقابة والمحاسبة للخلايا النائمة التي تقبع في مواقع وظيفية داخل الجهاز الإداري أو التنفيذي للدولة.
واقترح الحزب أن يكون للقيادة السياسية من فريقه الاستشاري مكتب لمتابعة تنفيذ كافة القرارات وتطبيقها بالصورة المقصودة منه، حيث ان هناك قرارات تهدف التخفيف عن المواطن وخدمته وحال التنفيذ يجانب الجهة الإدارية او التنفيذية الصواب ليتحول الامر إلي عبء جديد علي كاهل المواطن وهي أبعد ما يكون عن غرض القرارات.
وأكد الحزب والمكتب السياسي بالغ تقديرة للجهود العظيمة المبذولة من قبل القيادة السياسية لصالح الوطن العزيز والتي تحتاج تضافر حكومة رشيدة لتحقيق المأمول و المنشود.
ويدعو الحزب جموع المصريين للإصطفاف خلف الوطن والقيادة السياسية ومؤسسات مصر الوطنية وليكن الجميع مسؤول عن الحفاظ علي بلادة وأرضة والتغلب علي المكائد بالوحدة والإتحاد.
