زراعة الشيوخ: استخدام التقنيات الحديثة يفتح آفاق جديدة فى الزراعة.. والحكومة: نسعى للنانوتكنولجى (صور)

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة وتوفير الدعم اللوجسيتى والمائي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة.

وقال النائب علاء مصطفى، أن اقتراحه يهدف لنشر ثقافة التقنيات الحديثة، في الزراعة، والتي تسهل على الفلاح اتخاذ قراراته المناسبة في مجال الزراعة، مشيرا إلى أن التحديات الأخيرة التي تواجه العالم تتطلب منا تعظيم الاستفادة من استخدام التكتولوجيا في الزراعة، مستشهدا بوجود أجهزة تساعد الفلاح في الحصول على بيانات بشأن الرطوبة واستشعار ومجسات للتربة والرى وتساعد الفلاح في اتخاذ قرار الرى والحصاد وغيرها.
واستشهد مصطفى، بتجارب عدد من الدول في هذا القطاع، مثل تجربة تايلاند، وأوغندا، مشيرا الى أن الدولة المصرية تخطو خطوات في هذا المجال ولكنها بطيئة.
ودعا إلى أهمية التوسع في نشر تلك الثقافة والتوعية بشأن العائد والمردود على الفلاح عند استخدام تلك التقنيات، بالإضافة إلى أهمية المساعدة في توفير تلك التقنيات، لتمكين المزارعين من امتلاكها.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، أن موضوع الاقتراح هام وجديد ويفتح آفاق جديدة في قطاع الزراعة، لاسيما في الأراضى القديمة، مشيرا إلى أن أغلب المشروعات والاستثمارات الزراعية في الأراضى الصحراوية الجديدة، تستخدم جزء كبير من هذه التقنيات والوسائل الحديثة في الزراعية.
وأشار الجبلى، إلى ضرورة دراسة العائد من استخدام تلك التقنيات في الأراضى القديمة، لاقناع المزارعين بأهميتها من جانب زيادة الإنتاج وتوفير التكاليف.
ووجه الجبلى، عدد من الأسئلة لممثلى وزارة الزراعة، منها ما يتعلق بدور الجهات البحثة، ودور المرشدين والمشرفين
الزراعيين وهل يتم الاستعانة بكوادر جديدة أم أن الوسائل الحديثة في الإرشاد لاتعتمد على الكوادر البشرية، وهل الوزارة يمكن ان تقوم بهذا الدور أم يمكن أن توكله لشركات خاصة.
ومن جانبه، قال النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، أن الدولة في حاجة لكل نقطة مياه، في هذه الفترة، وبالتالي نحتاج لمثل هذه التقنيات الحديثة وتوظيف التكنولوجيا في الرى والتحول من الرى بالغمر للرى الحديث، وتطبيق نظام الاستشعار عن بعد، وكذلك توظيف الطاقة المتجددة في الزراعة.
وقال النائب محمود أبو سديرة، أن الفكرة ممتازة وجديدة، وتحتاج إمكانيات فنية وبشرية في الموضوع، مطالبا بتوفير تمويل مالى للحصول على تلك التقنيات.
ومن جانبها أثارت النائبة راندا مصطفى، نقطة هامة وهى صعوبة استخدام الفلاح البسيط لمثل هذه التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، داعية إلى العمل على محو الأمية الكتابية والرقمية للفلاح أولا.

وأيدها في ذلك المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مقترحا، أن يتم تحديد المستهدف من كل منطقة على حدة، في صورة أحواض زراعية، وأن يتم التطوير على مراحل.
وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أهمية استخدام هذه التقنيات الجديدة، وتبنى أعضاء مجلس الشيوخ لفكرة نشر تلك الثقافة، مؤكدا أن الوزارة بالفعل تستهدف من هذه التقنيات الحديثة عدد من الأمور منها في المقام الأول واجهة التغييرات المناخية والحفاظ على خصوبة التربة والحصول على أعلى عائد من الإنتاج، بالإضافة إلى مطابقة مواصفات المحاصيل مع المواصفات العالمية لتتمكن من المنافسة عالميا.
وتابع، هناك تطور في الزراعة بدأ باستخدام الزراعة الآلية، ثم الصوب الزراعية وزراعة حاصلات في غير موعدها،
وهو ما ساعدنا في تطبيق تلك التقنيات بالفعل من خلال مراكز البحوث، ونسعى الآن لتطبيق تقنيات النانوتكنولجي ، في كل مجالات الزراعة، ولاسيما تحسين الوراثة وزراعة الأنسجة.

وقال عزوز، لدينا وحدة لنظم المعلومات الجغرافية، والتي تقوم بدور هام، في استنباط أصناف جديدة، وتطبيق نظم الرى الحديث، ولدينا بالفعل مجموعة من الشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال، ونسعى لتجميع هذه الشركات والتطبيقات الاليكترونية للتنسيق معها.

وقال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بحامعة عين شمس، أهمية استخدام تلك التكنولوجيا الجديدة كوسيلة
لتوفير الغذاء، في ظل محدودية المياه.

وأشار إلى ضرورة تشجيع الفلاح على استخدام تلك الوسائل من خلال نظام الزراعات التعاقدية، لاسيما في محاصيل القمح والمحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتصنيع الزراعى
ومن جانبه قال المهندس عبد السلام جابر، ممثل وزارة الرى، أن تلك التقنيات تساعد في الاستفادة من كل قطرة ماء، مشيرا إلي جهود الوزارة في عقد بروتوكول خماسي لدعم المزارعين في التحول المرحلى من الرى بالغمر إلي الرى الحديث، وذلك بتوفير قروض بدون فوائد علي عشر سنوات.