خبير عقارى : الارتفاع الجنوني في أسعار الاراضى ومستلزمات التشييد والبناء أثر سلبياً على المنتج العقارى

أكد المهندس فوزى السيد الخبير العقارى وعضو مجلس الشعب السابق أن الارتفاع الكبير والجنوني فى اسعار الاراضى وجميع مستلزمات التشييد والبناء والاسكان بصفة عامة واسعار حديد التسليح والاسمنت بصفة خاصة اثر سلبياً على الثروة العقارية وجميع شركات القطاع الخاص العاملة فى هذه الصناعة الاستراتيجية والمهمة
وحذر " السيد " فى بيان له اصدره اليوم من الارتفاع الجنوني فى أسعار حديد التسليح مؤكداً أن سعر طن الحديد ارتفع ووصل الى 30 ألف جنيه وهذا السعر مغالى فيه مؤكداً أن هذه الامور لم تحدث منذ عدة عقود ولكن البعض من التجار الجشعين يستغلون الأحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية لإحداث فوضى فى الأسعار
وقال المهندس فوزى السيد إن رفع الفائدة على الايداعات داخل البنكين الاهلى المصرى وبنك مصر بنسبة 25 % لمدة عام سيؤثر سلبياً ايضاً على السوق العقارى مشيراً الى أن ذلك الامر سيؤدى الى رفع فائدة القروض لمستثمري قطاع التشييد والبناء
وطالب المهندس فوزى السيد من الحكومة سرعة التحرك لأن أسعار الحديد تمر بحالة من عدم الاستقرار والعشوائية في السوق العام، لأن أسعار مواد البناء تختلف وكل منطقة ولها سعر في مصر، وذلك بسبب مسافة النقل من المصنع، وحدثت 3 زيادات في الشركات خلال الأسبوعين مشيراً الى أن سعر الحديد يكون للمستهلك 27 ألف جنيه وسجل في بعض المناطق 28 ألف ووصل سعر الحديد خلال الأيان الماضية لـ 30 ألف جنيه وهذا سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويضربها فى مقتل
كما طالب المهندس فوزى السيد من الحكومة سرعة التدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت ايضاً فالسعر المتداول الآن في السوق 1800جنيه للمستهلك ويصل احياناً إلى 1900 جنيه مشيراً الى أن اسعار أسعار الأسمنت في المصانع تختلف ووصل السعر إلى 1200 جنيه ولكن بعض المصانع قامت بإرسال رسائل للوكلاء التابعين لها بعدم البيع إلا بسعر 1900 جنيه ومصانع اخرى حددت 1860 جنيه مؤكداً أن ذلك يؤكد أن هناك عشوائية وعدم الرقابة من الحكومة على اسعار الحديد والاسمنت
وأكد المهندس فوزى السيد أن التدخل من الحكومة اصبح ضرورة لوقف ارتفاع أسعار الحديد الاسمنت خاصة أنه لا يوجد أى مبرر للارتفاع فى أسعارهما مؤكداً أن الأمر يتطلب من الحكومة تحديد اسعار الحديد والأسمنت خلال هذه المرحلة والزام جميع شركات صناعة الحديد والاسمنت والتجار بهذه الاسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين
وقال المهندس فوزى السيد إن حرية الاقتصاد لا تعنى عدم التدخل من الحكومة لضبط أسعار جميع السلع والمنتجات، مؤكداً أن استمرار ارتفاع أسعار الحديد الاسمنت سيؤدى إلى أضرار كبيرة بحركة الإسكان والتشييد والبناء اضافة الى الارتفاع الجنوني فى أسعار وحدات الاسكان
وأكد المهندس فوزى السيد أن هناك اضراراً كبيرة لحقت بالعديد من الشركات العاملة فى الثروة العقارية نظراً لتأثيراته السلبية والخطيرة على المنتج العقارى خاصة أنه بعد التعاقد مع العملاء من حاجزى الوحدات السكنية باسعار تم تحديدها بناء على الاسعار الحقيقية لمواد البناء خاصة أسعار الحديد والاسمنت وكانت الاسعار مناسبة خلال السنوات القليلة الماضية ولكن فجأة ارتفعت الاسعار بصورة مبالغ فيها مشيراً الى أن حاجزى الوحدات السكنية لا ذنب لهم ولكن الشركات العاملة فى الثروة العقارية بالاسعار السابقة التى تم تحديدها لن تحقق أى أرباح وإنما ستحقق خسائر بل إن هناك بعض الشركات التى لن تكون لديها القدرة المالية على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع عملائها ولذلك لابد من التدخل الحكومى لحل المشكلات المزمنة التى تواجه قطاع التشييد والبناء والاسكان