الصين تشدد التدقيق على ديون الشركات الخارجية بدءًا من فبراير

تقرر أن تدخل اللائحة الصينية الجديدة لزيادة التدقيق في الديون الخارجية للشركات حيز التنفيذ في 10 فبراير المقبل، فيما يعد ذلك أكبر إجراءات إصلاح في السوق منذ عام 2015.
تشمل الإجراءات أدوات الدين بفترات سداد لأكثر من عام التي تبيعها الشركات الصينية أو الكيانات الخارجية التابعة لها، وفقاً لإعلان صدر يوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

المقترح المقدّم من أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد كان قد أُعلن في أغسطس الماضي، إذ ارتفعت حالات التأخر عن سداد السندات الخارجية للشركات الصينية إلى مستويات قياسية وسط أزمة سيولة في قطاع العقارات. بلغ إجمالي التخلف عن السداد على السندات الأجنبية 46.5 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ"، مقابل 13.9 مليار دولار في عام 2021.

الشركات مُطالبة حتى الآن بتسجيل خطط إصدار السندات الخارجية لدى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فقط. بموجب اللائحة الجديدة؛ سيُطلب من الشركات المقترضة التسجيل والإبلاغ والحصول على الموافقة لبيع هذه الديون. سيتعين على الشركات الصينية أيضاً تقديم المعلومات بانتظام، بما في ذلك استخدامها لعائدات جمع الأموال إلى اللجنة والإخطار بالمواقف الرئيسية التي قد تؤثر على سداد الديون.