إقتراح برغبة أمام البرلمان للنائب أحمد قورة بإنشاء وزارة الدولة لشئون التعاون الإفريقى
تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن " ، بإقتراح برغبة في إنشاء وزارة الدولة لشئون التعاون الإفريقي الى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ، وعرض الإقتراح على «لجنة مشتركة» من لجنتي الإقتراحات والشكاوى والشئون الإفريقية، لبحث الإقتراح وإتخاذ شئونها نحو إعداد تقرير بشأنه تمهيداً للعرضة على المجلس الموقر.
وأكد " قورة " في المذكرة الايضاحية للاقتراح برغبة، أن الهدف من هذا الاقتراح الخاص بإنشاء وزارة الدولة لشئون التعاون الإفريقي، ليعهد إليها باختصاصات دقيقة لإعادة تخطيط ورسم السياسة العامة للدولة، ووضع رؤية استراتيجية لتنمية العلاقات المصرية الإفريقية في المجالات المختلفة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعسكرية، وذلك لتحقيق مزيد من الوحدة والتضامن والتلاحم في مواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه القارة، وبما يعزز السياسة الخارجية للدولة في مجال التعاون الإفريقي، ويوثق أواصر الصلات والعلاقات السياسية بين البلدان والشعوب الأفريقية، وتقديم العون والدعم للبلدان الإفريقية بما يساعدها على تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح " قورة "، في اقتراحة، أن وزارة الدولة لشئون التعاون الإفريقي سوف يُعهد إليها عدد من الاختصاصات منها على سبيل المثال لا الحصر،إجراء الدراسات وتجميع المعلومات المتاحة عن البلدان الأفريقية، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه البلدان، والعمل على تحليل التقارير والأبحاث التي تجرى في هذا الشأن، وإقتراح ما يلزم في شأنها للعرض على مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالشئون الخارجية والوزارات والجهات المعنية الأخرى.
2- رسم وتخطيط السياسات العامة لتنمية العلاقات وتدعيمها مع الأفراد والمؤسسات والمنظمات الإقليمية الأفريقية، وتيسير إتصالهم بأجهزة الدولة المختصة، والتنسيق بين الأجهزة المختلفة التى تهتم بمجالات العمل الأفريقي.
3- وضع السياسات والآليات والبرامج اللازمة لترسيخ التعاون الفني والتدريب مع الدول الإفريقية، لبناء قدرات الكوادر الأفريقية في مختلف المجالات وعلى رأسها الزراعة والصحة والتعليم والأمن والدبلوماسية والقضاء والإعلام وكذلك المنح المالية خاصة في مجالي الصحة والزراعة.
4- إعـداد التقاريـر اللازمـة حـول عـلاقـات الدولـة مـع الـدول الأفـريـقـيـة، وتحـديـث المـعـلـومـات الواردة بتلك التـقـاريـر.
5- تنسيق عمليات الإيفاد والإعارة للدول الأفريقية بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
6- التحضير لأعمـال اللجان المشتـركـة مـع الـدول الأفـريـقـيـة، والمشاركة فيها، ومتـابعـة تـنـفـيـذ ما يصدر عنـهـا مـن قـرارات.
7- الإعـداد والمتـابـعـة والتنسيق للزيـارات التي تقوم بها الوفـود الرسمية للدول الأفريقية، واتخاذ مـا يلزم لإعداد ما يُـطـلـب منـهـا مـن تـقـاريـر في هذا الشأن.
وقال " قورة "، إنه طبقاً لإعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس تأسيساً على ما ورد بالمادة الأولى من الدستور والتي نصت في فقرتها الثانية على أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية"،وانطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية التي باتت تمثلها إعادة إحياء وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين الدولة المصرية ودول القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون في كافة المجالات، لإذكاء روح التعاون الصادق بينها، وذلك لإعادة تمركز مصر بقوة مع قارتها السمراء، وترسيخ أسس تعاون مشترك بين مصر ودول القارة توظف فيه مصر قدراتها البشرية وخبراتها وامكاناتها ومكانتها الدولية لتعظيم مصالح الشعب المصري وشعوب القارة الإفريقية.
وتابع " قورة " في المذكرة الايضاحية للاقتراح برغبة، بإنشاء وزارة الدولة لشئون التعاون الإفريقي إنة أصبح من الضروري أن تعير الحكومة هذا الملف مزيداً من الأهمية، وأن تسعى لجمع شتات أوراقه في أروقة وزارة متخصصة تهتم بشئون التعاون الإفريقي، وتضع رؤية استراتيجية في طاولة الحكومة في هذا الملف، وتعمل على وضع وتخطيط السياسات اللازمة لإحراز تقدم في هذا الملف، مع الإشراف على البرامج والآليات التنفيذية لهذه السياسات، وإعداد تقارير دقيقة بشأنها للعرض على الحكومة تدعيماً لسلطة اتخاذ القرار.
وأشار " قورة " الى إنة لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة أن يُكتفى بأن يدار هذا الملف عن طريق إدارة من إدارات وزارة الخارجية حتى ولو كان المشرف عليه بدرجة نائب للوزير، أو عن طريق قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري والذي يشرف على ملف التعاون الثنائي في مجالات المياه، أو عن طريق الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا التابع لوزارة الخارجية. وإنما يتعين تجميع أوراق ملف التعاون الأفريقي بكافة صوره وملحقاته في أروقة وزارة يكون لها وزير عضواً بالحكومة وله أجندته الخاصة وسياسته في هذا الملف وذلك لتقرير وجهات النظر بشكل أكبر، وليكون ذلك معبراً عن الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية المصرية الافريقية.
واكد " قورة " ، أن إنشاء وزارة للإشراف على ملف التعاون الثنائي مع دول إفريقياً لم يكن من الموضوعات الحديثة، بل سبقت إلى هذه الفكرة العديد من الدول بالمنطقة، كالمملكة العربية السعودية التي أنشأت وزارة الدولة لشئون الدول الأفريقية، هذا بالإضافة إلى أن الدولة المصرية فيما بعد ثورة 1952 أدركت أهمية إنشاء وزارات خاصة تهتم بالشأن الإفريقي وكانت البداية في حكومة اللواء محمد نجيب الثانية بإنشاء وزارة الإرشاد القومي والدولة لشئون السودان، ثم في حكومة عبدالعزيز حجازي في عام 1974 حيث تم إنشاء حقيبة لوزارة الدولة لشئون السودان، واستمرت فيما بعد ذلك في الحكومات المتعاقبة منذ حكومة ممدوح سالم الأولى حتى حكومة فؤاد محي الدين، وهو ما يجعل مقترح إنشاء وزارة الدولة لشئون التعاون الإفريقي هو الأول من نوعه في الحكومات المصرية، وهذا سيعكس بالطبع الأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية الإفريقية.
