إنهاء خلافات بعد تدخل مكتب التسوية وإلزام الزوج بسداد 10 آلاف شهريا لزوجته

نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بحل خلاف بين سيدة وزوجها، بعد زواج دام بينهما 18 عاما، لتنشب بينهما خلافات قامت على أثرها بهجر المنزل وامتنعت عن العودة وعقد الصلح رغم وساطة المقربون، واتهمت زوجها بالسخرية منها واحراجها أمام شقيقاته، وخلال شهور غيابها عن المنزل امتنع الزوج عن سداد نفقاتها وأولادها.

وأشارت الزوجة أثناء جلسات تسوية المنازاعات رفضها العودة لحين إقرار الزوج منحها مصروف شهرى حتى تأمن نفسها، وذلك بعد امتناعه عن الإنفاق عليها وأولادها لشهور، وتركها تستدين لسداد احتياجاتهم، وامتثل الزوج بسداد 10 آلاف مصروف شهرى لها وقام بعقد صلح برفقتها، وخضع لسداد متجمد النفقات وفقا للفواتير المقدمة منها والمصروف الشهرى الخاص بها.

وخلال جلسات تسوية المنازعات ادعى الزوج تضرره من هجر زوجته، ورفضها حل الخلافات بشكل ودى، فى ظل محاولته أن ينهى المشاكل بينهما، حتى يحاول تفادى غضبها وملاحقتها له بدعاوى حبس، وتعهد بحسن معاملتها وتم كتابة عقد الاتفاق وسداد مبلغ مالى لها.

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.