بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 05:21 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية :إزالة ٩ حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي بمراكز المحافظة رئيسة معهد العالم العربى لـأ ش أ: زيارة ماكرون للإسكندرية تعكس مستوى غير مسبوق فى التقارب بين مصر وفرنسا الأرصاد تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة اليوم والقاهرة تسجل 28 درجة فريق طبي بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط ينجح في إنهاء معاناة مريض ”هيموفيليا” الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يزور مصر غدا لافتتاح جامعة سنجور رئيس الوزراء يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة في محافظة أسيوط اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بمدينة الزاوية الليبية وإخلاء مجمع نفطى بالكامل حزب السادات: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس ثقل مصر السياسي وحرصها على حماية الأمن القومي العربي النقل تتيح نظاماً مميزاً اشتراكات تذاكر مونوريل شرق النيل بتخفيض 50 % النائب محمد عبدالله زين: زيارة الرئيس للإمارات العربية المتحدة تحمل رسائل سياسية واستراتيجية ”وزارة الصحة”: جميع الحجاج المصريين في الأراض المقدسة بخير وحالتهم الصحية العامة مستقرة تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 55 ألف ”حباية مزاج” خلال حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

واصلت الداخلية حملاتها الأمنية، لملاحقة حائزي الأقراص المخدرة، حيث نجحت في ضبط (28,324 قرص مؤثر)، و(17,137 قرص ترامادول مخدر) و(1010 قرص كبتاجون - 10,826 كيلو جرام من ذات المخدر).

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.