طلب احاطة حول معاناة اصحاب المعاشات من عدم عدالة الزيادات السنوية للمعاش مقارنة بمعدلات التضخم

تقدمت النائبه سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي بخصوص الظلم الواقع علي اصحاب المعاشات في عدم عدالة الزيادات السنوية للمعاش مقارنة بمعدلات التضخم في السوق مما يؤثر بالسلب علي قدرة اصحاب المعاشات في تلبية احتياجاتهم الأساسية و ايضا في ظل ضعف المعاشات في وضعها الحالي مما يزيد أزمتهم الاقتصادية و عدم قدرتهم علي مجابهة اعباء الحياة .

وجاء نص الطلب الاحاطة الاتى :
أنه فى يوم الثلاثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2023) أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أن "معدل التضخم السنوي بلغ 21,9 % في شهر ديسمبر 2022 .
ونص القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على علاوة لأصحاب المعاشات، حيث تزداد المعاشات في 30 يونيو من كل عام واعتبار من أول شهر يوليو، وذلك وفقا لنص المادة 35 من قانون المعاشات الجديد، والتي تنص أيضا على نسبة الزيادة والتي لا تتخطى 15% من قيمة المعاش، كما لا تزيد عن قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني في نهاية يونيو من كل عام .
وفى حال ثبات نسبة التضخم لحين زيادة المعاشات القادمة وفقا لحدها الأقصى ١٥ % تكون الزيادة بالسالب ٦،٩ % .
والحل يتمثل فى صرف :
١ - الحد الأقصى القانونى للزيادة السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة ١٥ % .
٢ - صرف علاوة غلاء معيشة لاتقل عن معدل التضخم السارى ساعة اقرارها .
لأن أصحاب المعاشات من ذوى الدخل المحدود والثابت وهم أكثر من يعانون من الاصلاح الاقتصادى والأزمة العاتية
٣- ضرورة سرعة إقرار قانون رعاية المسنين .