نواب يطالبون بتعظيم الاستفادة من مسار العائلة المقدسة وإنشاء هيئة عليا للسياحة
أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والمُخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، أهمية إدارة السياحة الدينية في مصر بشكل جيد، لاسيما وأن تتميز به من مواقع فريدة لا مثيل لها في العالم، كمسار العائلة المقدسة، مع ضرورة الاهتمام بالسياحة الاستشفائية وإطلاق فيزا خاصة بالسياحة العلاجية.
من جانبه دعا النائب محمد هاشم، تكثيف الترويج السياحة الدينية في مصر، والتي قد تجذب نحو 200 مليون سائح سنويا من أصحاب الديانات السماوية، لاسيما والموقع الذي لا مثيل له حيث تجلي الله تَجلِّيًا يَليقُ بجَلالِه علي جبل طور سيناء، فضلا عما تمتلكه مصر من مسار للعائلة المقدسة، مشيراً إلي أن هذا النوع من السياحة يمكن أن يدر علي مصر أرباح كثيرة أكثر من الحجرية والتي لم تدار أيضا بشكل صحيح.
كذلك أكد النائب الطاهر عبد الحميد، علي أهمية السياحة الدينية، وفي القلب منها مسار العائلة المقدسة ومساجد أولياء الله الصالحين، مشدداً أيضا بأهمية الترويج السياحي في صعيد مصر، لا تذخر به من ملكات.
في السياق ذاته، لفت النائب أحمد العرجاوي، إلي أنواع السياحة المصرية غير التقليدية ومنها الدينية، بالإضافة إلي السياحة الاستشفائية والتي دعا إلي أن يكون هناك وقفها بصددها لاسيما واتجاه العالم إليها، مطالبا بإنشاء هيئة مستقلة للسياحة الاستشفائية، وإطلاق فيزا خاصة بالسياحة العلاجية.
وأشار "العرجاوي" إلي ما تملكه مصر من مهارات طبية (أطباء وأطقمه طبية) في زراعة الأعضاء، مما يستوجب استغلاله في ربط هذا ببرنامج للسياحة الاستشفائية، مشيراً إلي أن تمييز مصر في جراحات العظام وجذبها للمريض الأمريكي لاسيما وأن القانون لديهم لا يغطي هذه الجراحات.
ودعا النائب علاء قريطم، بتسويق السياحة بكافة الوسائل غير التقليدية والجاذبة، وإشراك العاملين المصريين بالخارج ضمن هذه الخطة لتأثيرها المباشر في البلاد التي يعملون بها، لاسيما وما حبانا الله به من طبيعة خلابة في ربوع البلاد.
ويأتي مشروع القانون بمميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهذا يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجوداً في القانون القائم، حيث إن إنشاء الغرفة كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، وجاء مشروع القانون بحكم جديد بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية.
