حبس المتهم بقتل زوجته ودفن جثتها بصحراء 6 أكتوبر 4 أيام

قررت النيابة العامة بأكتوبر، حبس المتهم بقتل زوجته ودفن جثتها بصحراء مدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات أسرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان واعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل زوجته ودفن جثتها بصحراء مدينة 6 أكتوبر بسبب خلافات أسرية، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اختفاء سيدة فى ظروف غامضة بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة ثانى أكتوبر أن زوج المجنى عليها أنهى حياتها، بسبب خلافات أسرية، ودفن جثتها بمنطقة صحراوية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان دفن الجثة، وتم استخراجها، ونقلها إلى المشرحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.