تقرير أممي: 50% من الأدوية في منطقة الساحل الإفريقي يتم الاتجار غير المشروع بها

أكد أحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن ما بين 19 و50 % من الأدوية في أسواق دول منطقة الساحل الإفريقية دون المستوى المطلوب أو مزورة، ويتم الاتجار غير المشروع بها بعدة طرق، وشدد التقرير على أن انتشار الأمراض المعدية، بما في ذلك الملاريا، إلى جانب التحديات المرتبطة بتوافر الرعاية الصحية والقدرة على تحمل تكاليفها، يخلق بيئة يسود فيها الطلب على المنتجات والخدمات الطبية دون الوفاء بها بالكامل من خلال القنوات الرسمية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار التقرير إلى أن هذا التفاوت بين الطلب والعرض للمنتجات الصيدلانية المنظمة يفسح المجال للاتجار غير المشروع، ويوفر حافزاً لانخراط الجماعات الإجرامية المنظمة، مما يغذي التهديد المستمر للسلامة والصحة العامتين في دول الساحل.

وقد أسفرت الأدوية المضادة للملاريا، المزيفة ودون المستوى، عن حوالي 267000 حالة وفاة سنويا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يصل إلى 169 ألف حالة وفاة مرتبطة بالمضادات الحيوية المزيفة أو التي لا تفي بالمعايير المطلوبة المستخدمة لعلاج الالتهاب الرئوي الحاد عند الأطفال.

كما أكد المكتب أنه تم ضبط ما لا يقل عن 605 أطنان من المنتجات الطبية في غرب إفريقيا خلال العمليات الدولية في الفترة ما بين يناير 2017 وديسمبر 2021.

ووفقاً للتقرير الأممي تم اكتشاف حوالي 40 في المائة من المنتجات الطبية متدنية الجودة والمغشوشة المبلغ عنها في بلدان الساحل بين عامي 2013 و2021 في سلاسل التوريد النظامية، مما يدل على الترابط بين سلاسل التوريد القانونية وغير القانونية، كما أن تحويل الإمدادات الطبية بعيدا عن سلاسل التوريد القانونية يمثل مشكلة رئيسية أخرى تواجه هذه البلدان، والتي ينشأ الكثير منها في البلدان المصدرة الرئيسية، لا سيما في بلجيكا وفرنسا وبدرجة أقل من الصين والهند.

الجدير بالذكر أن دول الساحل تعتمد بشكل كبير على واردات المنتجات الطبية حيث إن صناعاتها الدوائية لا تزال في المراحل الأولى من التطوير، فقد وصلت وارداتها عام 2019 إلى حوالي 14 مليار دولار أمريكي، مما يمثل ما بين 70 إلى 90 في المائة من إجمالي الإنفاق الدوائي في أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الموانئ البحرية الرئيسية في غرب إفريقيا تستخدم لجلب الإمدادات الطبية المتجهة إلى دول الساحل، ومن ثم يتم تهريبها بعد ذلك عبر طرق التهريب التقليدية عن طريق البر، كما أشار إلى أنه يتم الاتجار بكميات صغيرة عن طريق الجو باستخدام الشحنات البريدية أو الركاب.

ووجد التقرير الأممي أنه على الرغم من ارتباط الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة بالاتجار في المنتجات الطبية في منطقة الساحل، فإن معظم الحالات المبلغ عنها في المنطقة تظهر أن مشاركة هذه الجماعات محدودة وتدور بشكل أساسي حول استهلاك المنتجات الطبية أو فرض "الضرائب" عليها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.