مدينة المنيا تشدد على سرعة إنهاء المتغيرات المكانية والتعامل مع المخالفة
عقد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لقاءا مع مسئولي الوكالة المجرية لترويج الصادرات HEPA لبحث فرص التعاون بين الجانبين والفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، وللتعريف بالمنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها ومناخ الأعمال الذي توفره للمستثمرين خاصة بعد إصدار بعض الحوافز الخاصة لتسهيل الأعمال وخاصة تلك الرخصة الذهبية للمشروعات التي أطلقتها الحكومة المصرية تشجيعاً للمستثمرين، وكذلك عرض الحوافز التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية منها الضريبية والجمركية وشبكة الطرق المحلية والإفريقية والأنفاق العملاقة أسفل قناة السويس والتي تساهم في سهولة انتقال البضائع والأفراد، فضلاً عن أن المنطقة تعد البوابة الرئيسية للعديد من الأسواق العالمية وتمنح مستثمريها ميزات تنافسية تؤهلهم للوصول لعدد أكبر من المستهلكين حول العالم، بجانب انضمام المنطقة الاقتصادية لبرنامج دعم الصادرات المصري وتمتعها بقواعد خاصة للاستيراد والتصدير.
وناقش رئيس الهيئة الاقتصادية مع مسئولي الوكالة المجرية سبل التعاون والاستثمار في قطاعات مستهدفة منها صناعات السيارات والإلكترونيات والتي تستهدف المنطقة توطينها في مناطقها الصناعية المخصصة لهذه الصناعات، كما تم التطرق إلى مناقشة آليات توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين على هامش زيارة رئيس الوزراء المجري المرتقبة خلال الشهر الجاري للقاهرة، كما تم التنسيق خلال الاجتماع بتحديد محاور العمل المشتركة بين المنطقة والوكالة في الترويج للصناعات المستهدفة للمنطقة.
على جانب آخر، التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمسئولي عدد من الشركات المجرية العاملة في مجال اللوجستيات والموصلات الإلكترونية والكهربائية التي تدخل في صناعة السيارات والجرارات، حيث استعرض استراتيجية الدولة المصرية في توطين صناعة السيارات وفرص الاستثمار بها خاصة في منطقة شرق بورسعيد الصناعية، والتي تعد جزءً أساسياً من استراتيجية الهيئة الاقتصادية ٢٠٢٠ – ٢٠٢٥.
كما بحث رئيس المنطقة الاقتصادية سبل التعاون مع مجموعة من المستثمرين الألمان بالمجر والمهتمين بالاستثمار في صناعات السيارات وقطاعات مختلفة، حيث عرض إجراءات الأعمال أمام المستثمرين بالمنطقة وما تمنحه من مزايا وخاصة خدمات الشباك الواحد الذي تبدأ وتنتهي عنده جميع الإجراءات من تراخيص وتسجيل وتصاريح تُنفذ للمستثمرين دون التعامل مع أية جهات أخرى.
