التضامن: لدينا 12 ألف حضانة غير مرخصة والزواج بدون توثيق نوع من الاتجار بالبشر
كشفت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، عن الجهود المبذولة لمكافحة العنف بكافة أشكاله، وفي مقدمتها الحملة الكبيرة لمواجهة الحضانات غير المُرخصة، لمجابهة أي عنف قد يمارس ضد الأطفال، حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم 14 وزارة معنية لمنح التراخيص وتيسيرها وحصر عددها، ووضعت معايير محددة للترخيص بإنشاء الحضانة، مشيرة إلي أن هناك نحو 14.800 ألف حضانة مرخصة مقابل 12 ألف غير مرخصين، ويتم غلق الكثير منها مقابل مساعدة الأخرى للحصول علي الترخيص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، التي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وأشارت الوزيرة إلي الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرتي "ختان الإناث" والزواج المبكر"، الريفية أكثر منها حضريه، وتم إجراء أكثر من تشريع في هذا الصدد، ومنها قانون الطفل بتشديد العقوبات، إلا أن ما يحدث هو زواج يعرف بـ"السنة" يعد نوع من الاتجار في البشر، حيث تتزوج الفتيات ويسافرن دون توثيق رسمي.
وعن العنف ضد النساء المتزوجات أو استغلالهم اقتصاديا، أشارت الدكتورة نيفين القباج، إلي المرصد الإعلامي الذي يرصد الصورة الذهنية للمرأة في الدراما والإعلانات والبرامج، وكذا القيم السلبية والايجابية إعلاميا في هذا الشأن.
ونوهت "القباج" إلي إشراف الوزارة على 9 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف أو من هن في خطر مواجهة العنف، وجار افتتاح 5 مراكز أخرى قبل نهاية عام 2023، مشيرة إلي أنه يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي والاقتصادي، فضلا عن تقديم الخدمات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإفتاء المصرية والاستعانة الواعظين والواعظات والخبراء القانونيين لحماية المرأة.
