مخاوف بشأن صحة ناشطتين متهمتين بإهانة الذات الملكية بعد إضرابهما عن الطعام في تايلاند

تدهورت صحة ناشطتين شابتين متهمتين بإهانة العائلة المالكة في تايلاند بعد ثلاثة أسابيع من إضرابهما عن الطعام، حسبما أفاد المستشفى الذي تتلقيان العلاج فيه اليوم /الإثنين/.

وتوقفت تنتاوان تواتولانون، 21 عامًا، واراوان فوبونج، 23 عامًا، عن تناول الطعام في 18 يناير للمطالبة بإلغاء جريمة إهانة الذات الملكية وغيرها من الإصلاحات المؤيدة للديمقراطية.

وقال مستشفى تاماسات الجامعي شمال بانكوك في منشور على فيسبوك إنهما واعيتان لكنهما في حالة ضعيفة. وقال باروهات تور أودوم، مدير المستشفى للصحفيين، "الأعضاء الحيوية مثل الكلى تبدأ في العمل بشكل أبطأ". وقال "يمكنهما التواصل مع الأطباء والزوار، وتدهورت حالتهما، ولكنها ليست حرجة بعد". بالإضافة إلى الطعام، رفضت الناشطتان تلقي حقنا في الوريد تحتوي على الجلوكوز والصوديوم.

وتتهم الناشطتان بإهانة العائلة المالكة القوية، خلال مظاهرتين منفصلتين في بانكوك في بداية عام 2022، إحداهما أمام مباني الأمم المتحدة والأخرى أمام مركز تسوق، وفقًا لجمعية المحامين التايلانديين من أجل حقوق الإنسان. في انتظار المحاكمة، رفضت تنتاوان واراوان الإفراج عنهما بكفالة تضامنًا مع النشطاء المسجونين الآخرين.

وقال سوناي فاسوك، من منظمة هيومان رايتس ووتش غير الحكومية أن حياة الشابتين "معلقة بخيط رفيع". وتابع الخبير: "إنه لأمر مفجع أن نرى فتاتين تخاطران بكل شيء للمطالبة بحرية التعبير في تايلاند، واحترام قواعد المحاكمة العادلة للمعتقلين السياسيين، مثل افتراض البراءة والكفالة".

وتنص المادة 112 بشأن جريمة إهانة الذات الملكية، وهي واحدة من أكثر الأحكام قسوة في العالم بشأن هذا النوع من الجرائم، على فرض أحكام بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة لكل من تثبت إدانته بالتشهير بالملك ماها فاجيرالونجكورن وعائلته. واندلعت احتجاجات واسعة النطاق في عام 2020 للمطالبة بإصلاح شامل للنظام الملكي، بما في ذلك إلغاء المادة 112، المستخدمة لخنق المعارضة السياسية وفقًا لمنتقديها.

منذ عام 2020، وفقًا لجمعية المحامين التايلانديين من أجل حقوق الإنسان، تم توجيه تهم إلى 224 محتجًا بتهمة إهانة الذات الملكية. وتستعد المملكة للانتخابات التشريعية في مايو.