بوريل: الاتحاد الأوروبي أقام مركزًا مُتخصصًا لمواجهة المعلومات المضللة

قال مسئول السياسات الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء 7 فبراير، إن الاتحاد ينشئ مركزًا مُتخصصًا، لجمع وتحليل التهديدات المعلوماتية، والتلاعب المعلوماتي.

وأكد بوريل، خلال مؤتمر حول مكافحة المعلومات المضللة، أن هذا المركز سيسمح بمشاركة المعلومات والخبرة والمعرفة، بين الخبراء والمحللين، مشيرًا إلى أن حرب المعلومات طويلة، وأوروبا بحاجة إلى تطوير أدواتها بهذا الصدد.

وأشار المسئول الأوروبي، إلي أن برنامج الدفاع الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي، بعنوان "البوصلة الاستراتيجية"، نص على إنشاء مركز معلوماتي متخصص، بهدف حماية المجتمعات الأوروبية "الديمقراطية"، من المعلومات المضللة.

ونوه بوريل، علي أن جمع البيانات حول المعلومات المضللة، ساعدت في فرض عقوبات بحق ناشري المعلومات المضللة، وساهمت في وقف نشر هذه المواد في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح جوزيب، ضرورة رفع الاستثمارات في مجالات مكافحة المعلومات المضللة حول العالم.

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 7 فبراير، عزمه تخصيص 181.5 مليون يورو هذا العام للمساعدات الإنسانية لمنطقة غرب ووسط إفريقيا، حيث لا تزال هذه المنطقة تواجه أزمات طويلة الأمد تغذيها الصراعات المحلية وتُفاقمها عوامل أخرى مثل تغير المناخ والارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية.

وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه "تم الإعلان عن مخصصات جديدة لبوركينا فاسو بمبلغ 25.5 مليون يورو ومالي بـ 26 مليون يورو وموريتانيا بـ 6.5 مليون يورو وجمهورية أفريقيا الوسطى بـ 20.5 مليون يورو، بالإضافة إلى تخصيص إقليمي قدره 500 ألف يورو.

وتم التعهد بتمويل الاتحاد الأوروبي لنيجيريا 34 مليون يورو، والنيجر 25 مليون يورو، وتشاد 26.5 مليون يورو، والكاميرون 17 مليون يورو،".

وجاء هذا الإعلان، بحسب البيان، خلال الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" الذي عقد في بروكسل يوم أمس بحضور مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد يانيز لينارتشيتش.

وأضاف البيان: "أن المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في غرب ووسط إفريقيا ستغطي مجالات عديدة، من بين ذلك، تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان النازحين بسبب النزاع والمجتمعات المضيفة ودعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بمن فيهم الناجون من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والأطفال المتأثرين بالنزاعات وتقديم المساعدة الغذائية للأسر والمجتمعات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على موسم الجفاف والمناطق التي يصعب الوصول إليها".

وتابع البيان: "أن من بين المجالات أيضًا: علاج نقص التغذية الحاد الوخيم لدى الأطفال دون سن الخامسة، وتقديم الرعاية الصحية للسكان خارج متناول السلطات الصحية وتحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وكذلك، دعم التعليم في حالات الطوارئ للأطفال النازحين أو الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة وتعزيز إجراءات التأهب للكوارث، مثل أنظمة الإنذار المبكر وتدابير مقاومة المناخ".