المسـتشار أسامـــة الصعيدي يكتب .. بعد الإطلاع المسئولية الجنائية للذكاء الاصطناعي

دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو التطور التكنولوجي الذي يعيش فيه العالم الآن وبخاصة انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى كافة المجالات وهو الذي أدى إلى تأثير كبير وواضح فى حياة البشرية من خلال الاعتماد على تلك التطبيقات، وكان نتاج ذلك العديد من جرائم الذكاء الاصطناعي ومن ثم كان لزاماً علينا إلقاء الضوء على المسئولية الجنائية الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفى ذات السياق بات ضرورياً على رجال القانون مواكبة هذا التطور الهائل فى تقنيات الذكاء الاصطناعي والجرائم الناشئة عنها وذلك من خلال وجود تشريعات تنظم العمل بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأن تكون هذه التشريعات كافية وقادرة على وضع إطار قانوني للمسئولية الجنائية الناشئة عن ذلك، مع العلم أن وجود هذا الإطار القانوني يتطلب وجود تصور واقعي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
وفى ذات السياق أيضاً فنحن نرى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي هي علم من صنع الإنسان ذاته الذي قام بتصميم آلات تشاركه فى سلوكيات توصف بأنها ذكية، ولا يستقيم تشريعياً أن تكون الجرائم الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمنأى عن المسئولية الجنائية فكان ضرورياً بحث المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة عن طريقه، وبات ضرورياً إعطاء الشخصية القانونية لكيانات الذكاء الاصطناعي من أجل تحقق مسئوليتهم الجنائية.
فالمسئولية الجنائية هي التزام الإنسان بتحمل التبعات القانونية المترتبة على إرتكابه أي فعل إجرامي يؤدي إلى نتيجة إجرامية يعاقب عليها القانون، وفى مقام الحديث عن المسئولية الجنائية يمكن تناول ذلك من خلال عدة محاور منها المسئولية الجنائية للمبرمج أو المصنع أو المشغل وأيضاً المسئولية الجنائية للمالك أو المستخدم وكذا المسئولية الجنائية للشركة المصنعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، هذا بخلاف مسئولية الغير عن جرائم الذكاء الاصطناعي سواء بصفته فاعلاً أصلياً فى الجريمة أو شريكاً فيها.
وفى النهاية »يجب التأكيد على أهمية الذكاء التشريعي لمواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح يشكل خطراً على خصوصيات الإنسان وحياته الخاصة هذا بخلاف الأفعال الإجرامية لتطبيقاته والتي تشكل نموذجاً إجرامياً تحتاج عملاً تشريعياً ذكياً لمواجهتها«.