”الأعمال العام” تبحث إنتاج مركبات صديقة للبيئة بالشراكة مع القطاع الخاص
أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة جادة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه إيمانًا بأهميته ودوره في قيادة الاقتصاد الوطني، وهو ما عبرت عنه وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن الإجراءات والجهود التي تقوم بها الحكومة والمجموعة الاقتصادية بصفة خاصة لإزالة أي معوقات أمام جذب الاستثمار بما في ذلك الاستثمار في المجال الصناعي.
أوضح الوزير، أن الوثيقة تؤكد الرغبة القوية للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة للخريطة الاستثمارية للقطاعات والصناعات التى ستتخارج منها الدولة والقطاعات الأخرى التى سيتم التوسع وضخ استثمارات فيها خلال السنوات المقبلة.
جدد المهندس محمود عصمت، خلال كلمته في الندوة التي نظمها مجلسى الأعمال المصري للتعاون الدولي والكندي، بعنوان "تأهيل وتطوير القطاع العام.. الفرص والتحديات"، بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وعدد من السفراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال، أن وزارة قطاع الأعمال العام منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وبأشكال وأساليب عديدة من الشراكة.
وفيما يخص المركبات صديقة البيئة، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه تم إنتاج أوتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي بشركة النصر لصناعة السيارات متوافق مع المعايير الأوروبية للانبعاثات، إلى جانب التفاوض مع شركات أخرى لإنتاج مركبات كهربائية مختلفة.
