زوجان يتفقان على الصلح بعد 36 شهرا من الخلافات و14 بلاغا ودعويى حبس
نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بإمبابة، فى حل خلاف بين سيدة وزوجها، بعد 36 شهرا من الخلافات الأسرية، وهجر الزوجة لمنزلها برفقة أطفالها الثلاثة، وإقامة كلا من الزوجين 14 بلاغ متبادل بينهما، بخلاف إقامة الزوجة دعوتين حبس تتهم زوجها بالتخلي عن مسئولية أطفاله.
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة، إنها هجرت مسكن الزوجية هربا من عنف حماتها، وتدخلها في حياتها بشكل مبالغ فيه، وتحريضها لزوجها على الإساءة لها، مما سبب لها ضرر مادي ومعنوي بالغ، ودفعها للهروب من جحيم الحياة الزوجية، فيما رد الزوج أن زوجته تفتعل الخلافات مع والدته وهو ما دفعه للتخلف عن سداد نفقاتها وخيرها بين العودة لمسكن الزوجية أو الطلاق.
وأقرت الزوجة من جانبها بالصلح بعد توفير الزوج مسكن زوجية بعيدا عن عائلته، وسداده متجمد النفقات البالغة 112 ألف جنيه، وتوقيعه اتفاقا معها والتعهد بحسن معاملتها، وبدورها تنازلت الزوجة عن دعاوي الحبس المقامة ضده وإنهائها بطلب الصلح.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
