بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 11:59 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سلطة الطيران المدنى تستعرض رؤية مصر لتعزيز استفادة الدول الأفريقية من خطابات التفويض وزير الرى: قناطر ديروط الجديدة نموذج رائد لتوظيف التكنولوجيا والخبرة اليابانية حماية المستهلك يضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع المنظفات والتحفظ على 1.8 طن منتجات وزارة الأوقاف تفتح تحقيقا عاجلا مع إمام سخر من نادى رياضى شهير تعاون بين «التنمية المحلية» و«الخارجية» لدعم التدريب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» أمين عام جامعة الدول العربية يدين استهداف السعودية والأردن بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم حفلا كبيرا لتخريج الدفعة 26 من كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بحضور منى الشاذلي ومحمد سامي ومي... البابا تواضروس: السكن فى ستر الله يبدأ بالمخدع وكلمة الله والمذبح وحياة الشركة مصر تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع اليابان إثر زلزال ضرب جنوب البلاد التعليم تعلن بدء أعمال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول غدا..بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة لمدة ١٥ يوما الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الدولار

تعرف على قانون تراخيص اللجنة العليا للمحال العامة .. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة؛ إن قانون المحل العامة الحالي مختلف عن جميع القوانين السابقة لأن سمة الأنشطة التجارية هي التغيير وهذا الموضوع يحتاج مرونة لأن هناك أنشطة يتم استحداثها.

أضاف محمد الفيومي خلال لقاءه في برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن تغير القانون لفترات زمنية طويله فقمنا بإنشاء لجنة عليا تكون لديها مرونة تتواكب مع الظروف الحالية في السوق الثقافي والاقتصادي لكي يتم التغيير بشكل مباشر وفوري.

أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة؛ أن اللجنة العليا وضع التصنيف المحال العامة صنفتهم ل 316 نشاطا في 15 مجموعة وتم صدور قرار من مجلس الوزراء وتم تصنيفهم الى مجموعتين مجموعة خطرة ومجموعه قليلة الخطورة بالإضافة الى الاشتراطات العامة والخاصة المتعلقة بكل نشاط على حده ونشر ذلك في الوقائع الرسمية.

وتابع أن هناك حوالي 34 نشاطا من أصل 316 نشاطا تحتاج للموافقة الأمنية ومنها محلات تصميم الأكلشيهات ومحلات الذخائر والأسلحة ومحلات بيع الذهب لأنها تحتاج إلى حراسة ومحلات بيع المواد البترولية لأنها تحتاج للدفاع المدني وأسواق المواشي و أماكن البنسيون لابد أن تحتاج لتراخيص من جهات أمنية.