النائب محمد رضا البنا: تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج يوسع دائرة المستفيدين

قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، يهدف إلى تذليل أي عقبات أمام تطبيق القانون دعما للمصريين بالخارج وتوسيع دائرة المستفيدين.

وأضاف البنا، أن مشروع القانون يهدف إلى منح مزيد من التسييرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، حيث وفقا للتعديل يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى 30% من قيمة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة و30% من رسوم التنمية من قيمة تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بنفس العملة التى دفعها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات التي أقرها المجلس ستشجع المصريين بالخارج على الإقدام على استيراد السيارات في ظل هذه التيسيرات والإعفاءات، لافتا إلى أهمية تقصى الأثر التشريعي لتطبيق القوانين لإزالة أى قصور أو معوقات تحد من استفادة المصريين بالخارج من القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لان هناك من يشترى السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة إلا بعد انتهاء الأقساط.
و تضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة، وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.

وتضمنت التعديلات مد فترة السداد أو التسجيل من 4 إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع، وينتهي العمل بالقانون في مايو المقبل دون مد العمل بالقانون مع السماح بالتعديل الجديد لمد فترة الاستيراد إلى 5 سنوات لمن تقدموا حتى مايو المقبل، حيث تضمنت التعديلات مد فترة الاستفادة من القانون إلى 5 سنوات بفتح مدة الخمس سنوات حتى يستطيع من اشترى سيارة بالتقسيط إدخال السيارة بعد مدة التقسيط وهي 5 سنوات، ويشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.